شراكة بين صندوق محمد بن راشد للابتكار والصكوك الوطنية لتعزيز الثقافة المالية وريادة الأعمال

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها

وقع صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات، مذكرة تفاهم مع “الصكوك الوطنية”، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة. تهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود لتعزيز الثقافة المالية وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال وتمكين الشباب عبر مبادرات نوعية تركز على التعليم وبناء القدرات وتبادل المعرفة على مستوى الدولة.

دور كل طرف في تنفيذ المبادرات

أكدت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وممثلة الوزارة في الصندوق، التزام الصندوق بدعم تحول الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تمكين أصحاب الأفكار والطموحات. وأوضحت أن دمج الثقافة المالية في المبادرات الداعمة لريادة الأعمال يساعد المؤسسين والشباب على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لبناء شركات قادرة على التكيف والنمو ومواكبة متطلبات المستقبل، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبها، قالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “الصكوك الوطنية”، إن الشراكة تجسّد التكامل بين الفكر الريادي والوعي المالي، وهما ركيزتان لبناء جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال. وأشارت إلى أن الثقافة المالية أصبحت بنية تحتية استراتيجية لاقتصاد المعرفة وعاملاً رئيسياً في استدامة منظومة الابتكار وريادة الأعمال، موضحة أن “الصكوك الوطنية” تواصل توظيف خبرتها الممتدة لأكثر من عقدين في نشر الوعي المالي من خلال برنامج “واعي” الذي يستهدف مختلف فئات المجتمع.

التأثير المتوقع على الشباب والمستقبل

ستنظم “الصكوك الوطنية” بموجب الاتفاقية سلسلة من ورش العمل والجلسات التفاعلية المخصصة لأعضاء الصندوق والجهات المعنية، تركز على المبادئ المالية الأساسية بما في ذلك الثقافة المالية، والوعي الاستثماري، وإستراتيجيات بناء الثروة، والتخطيط المالي العملي. وسيسهم الصندوق في تقديم محتوى تعليمي متخصص يركز على ريادة الأعمال، يشمل جلسات توعوية، ومشاركة قصص نجاح ملهمة للمؤسسين، وإطلاق مبادرات مبتكرة لتبادل المعرفة.

وسيستكشف الطرفان فرص دعم برامج التثقيف المالي وبرامج المستثمرين الشباب التي تقدمها “الصكوك الوطنية”، بهدف تزويد الشباب والأفراد بالمهارات العملية في المجالين المالي والريادي، وبما يؤهلهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة. كما سيشمل التعاون مبادرات متخصصة لبناء القدرات وجلسات لإعداد المدربين لتعزيز جودة تنفيذ برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعظيم أثرها.