استثمارات المواطنين الإماراتيين في عقارات الشارقة تناهز 14.9 مليار درهم خلال نصف عام

سجلت سوق العقارات في إمارة الشارقة تداولات بقيمة بلغت 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، محققة ارتفاعاً نسبته 9.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

استثمارات متعددة الجنسيات في السوق العقاري

بلغت قيمة استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 14.9 مليار درهم موزعة على 22 ألفًا و599 عقارًا. فيما سجلت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الإماراتيين، نحو 1.4 مليار درهم من خلال 924 عقارًا. أما استثمارات المواطنين العرب فقد بلغت خمسة مليارات درهم عبر 4449 عقارًا، في حين بلغت استثمارات مواطني الدول الأخرى نحو 8.2 مليار درهم من خلال 4264 عقارًا.

نمو المعاملات العقارية وتنوع المناطق

أنجزت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة 59 ألفًا و460 معاملة، بزيادة قدرها 23.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي معاملات البيع – التي تشمل البيع، وبيع المنفعة، وعقود البيع المبدئية – 16 ألفًا و426 معاملة توزعت على 202 منطقة، محققة نموًا بنسبة 4.7% مقارنة بـ 15 ألفًا و686 معاملة في النصف الأول من عام 2025. كما تم تسجيل 11 مشروعًا عقاريًا جديدًا في الإمارة خلال هذه الفترة.

تصريح رسمي: ثقة المستثمرين في ازدياد

أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن النتائج المحققة تعكس قوة السوق العقارية في الإمارة واستمرار مسيرة نموها. وأشار إلى أن ارتفاع حجم التداولات وعدد المعاملات يجسد تنامي ثقة المستثمرين وكفاءة المنظومة العقارية. وأضاف أن هذه النتائج تأتي ثمرة للدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اللذين أسهما في ترسيخ منظومة عقارية متكاملة تقوم على تشريعات متطورة وخدمات نوعية ورؤية تنموية مستدامة.

واستقطب القطاع العقاري في الإمارة مستثمرين من 121 جنسية مختلفة، مما يعزز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية عالمية.