تعديل توطين الوظائف في القطاع الصحي الخاص يوازن بين المهارات والتخصصات الطبية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تحديث في طريقة استهداف الوظائف القابلة للتوطين داخل القطاع الصحي الخاص، بهدف تحقيق النسبة السنوية المحددة للتوطين البالغة 2 % من خلال توزيع فرص التوظيف على المواطنين بالتساوي بين الوظائف الصحية التخصصية والوظائف المهارية الأخرى داخل المؤسسة.

آلية النمو السنوي للمنشآت

تُلزم جميع المنشآت الصحية الخاصة التي توظف خمسين موظفاً فأكثر، وفقاً للآلية السابقة، بزيادة نسبة توطين الوظائف المهارية بمعدل 2 % سنوياً، حيث يُنفَّذ نصف هذا النمو في النصف الأول من العام والنصف الآخر في النصف الثاني.

تأكيد التوزيع المتساوي للوظائف المستهدفة

يبقى الإعلان الوزاري الساري على هذه الآلية للمنشآت الصحية الخاصة المستهدفة، مع شرط أن تشمل الوظائف المستهدفة للتوطين نصفاً مهارياً ونصفاً من الوظائف الصحية التخصصية، مما يضمن توازناً بين الجانبين.

تصريحات المسؤولين

أوضحت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، أن تعديل استهداف الوظائف الصحية ضمن الفئة المهارية جاء نتيجة تقييم شامل للوظائف في القطاع الصحي الخاص بالتعاون مع الشركاء، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز وجودها في الوظائف الصحية، ما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات واستدامتها. وأشارت إلى أهمية إتاحة فرص الاستقرار الوظيفي والتطور المهني للكوادر الإماراتية المتخصصة.

دعت فريدة جميع المنشآت الصحية المعنية إلى مراجعة أوضاعها الحالية ووضع خطط واضحة للالتزام بالمستهدفات الجديدة، لا سيما تلك التي وصلت إلى نمو 1 % في الوظائف المهارية وفقاً لأهداف النصف الأول من عام 2026، لتكمل ذلك بنمو 1 % في توطين الوظائف الصحية خلال النصف الثاني من العام نفسه.

كما حثت المنشآت على نشر الشواغر الوظيفية في المجالات الصحية عبر منصة «نافس» والاستفادة من الكفاءات الوطنية المسجلة فيها، مشددة على ضرورة الالتزام بالمهن الصحية المعتمدة عند تعيين المواطنين.

من جهته، صرح عبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن القرار يُظهر تكامل الجهود الحكومية لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي الخاص، متماشياً مع أهداف الدولة في بناء نظام صحي مستدام يعتمد على كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وأكد أن دعم المهن الصحية وجذب الكفاءات الوطنية وتعزيز استقطابها وتمكينها من الأولويات.

آفاق مهنية جديدة

أضاف أهلي أن تخصيص نصف مستهدفات التوطين السنوية للوظائف الصحية يندرج ضمن رؤية حكومية لتوسيع مشاركة المواطنين في المهن الصحية، ما يفتح أمامهم فرصاً نوعية في قطاع يتميز بالاستقرار والنمو والتطور المهني.

وشدد على ضرورة التزام المنشآت الصحية الخاصة بالمهن الصحية المعتمدة عند توظيف المواطنين، لضمان توظيف الكفاءات الوطنية في مسارات مهنية حقيقية ذات أثر إيجابي، مما يساهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع.

متابعة التنفيذ وعقوبات عدم الالتزام

من المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع بداية عام 2027، بمتابعة مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة بالهدف السنوي لتوطين الوظائف المهارية والصحية بالتساوي، وستُطبق المساهمات المالية على الجهات غير الملتزمة.

ووفقاً لآخر الإحصاءات المتوفرة حتى نهاية عام 2025، بلغ عدد الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصحي الخاص أكثر من 8 800 موظف، منها نسبة 82 % من المواطنات، ما يعكس جاذبية هذا القطاع للكوادر الوطنية، لا سيما للنساء.