غرف دبي واللجنة العليا للتشريعات تعقدان خلوة مشتركة لتعزيز البيئة القانونية للأعمال

تنظيم خلوة تشريعية مشتركة
أطلقت غرف دبي، بالتنسيق مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، خلوة متخصصة تهدف إلى تقوية الإطار القانوني الداعم لنمو الأعمال، وشارك فيها ثلاثة وثلاثون من المسؤولين القانونيين في شركات القطاع الخاص، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذا المجال.
أهداف الخلوة ومحاور النقاش
ركّزت الجلسات على رصد أبرز الجوانب المتعلقة بتفسير التشريعات وتطبيقها، ومناقشة انعكاساتها العملية على الامتثال المؤسسي وممارسة الأعمال وتسوية المنازعات، مع صياغة مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ تعزز وضوح المتطلبات وتدعم تنافسية بيئة الأعمال.
اقرأ أيضاً: خبير قانوني يطالب بتشريع جديد يجرم كل أشكال السحر والأعمال
كما أتاحت الخلوة فضاءً لتبادل الخبرات والرؤى حول الأولويات التشريعية والإجرائية للشركات، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بكفاءة الأطر القانونية المنظمة للأعمال بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص ويدعم قدرته على التوسع والنمو.
اقرأ أيضاً: مبيعات العقارات الفاخرة في دبي تتجاوز 85 مليار درهم في عشرة أشهر
تصريحات مسؤولي الغرف واللجنة
قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشكل وضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها ركيزتين أساسيتين لتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم قدرة الشركات على التخطيط والنمو على المدى الطويل. ونحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير بيئة الأعمال، من خلال حوار متواصل مع الجهات الحكومية المعنية، يربط الخبرات العملية للشركات بجهود تطوير المنظومة التشريعية، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والاستثمار».
اقرأ أيضاً: غرف دبي تطلق «مختبر الجودة» لتعزيز أداء الشركات وتمكين التميز المؤسسي
وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «تمثل كفاءة المنظومة التشريعية إحدى محركات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، كما تعد عاملاً محورياً في تسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات. وانطلاقاً من ذلك نحرص في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات على توطيد أواصر التعاون المؤسسي مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، لبلورة رؤى مشتركة حيال السبل الكفيلة بضمان وضوح التشريعات المرتبطة بأنشطة الشركات والكفاءة في تفسير نصوصها وفق أسس منهجية، بما يعزز الامتثال للتشريعات والتطبيق الأمثل لأحكامها، ويدعم النمو المستدام للشركات، ويرسخ ثقة المستثمرين.»
شاهدالرئيس التنفيذي للتطوير لشركة عليا: اتفاقيتنا مع "أرادَ" تشمل مشروعين عقاريين في دبي وأبوظبي
مخرجات الجلسة الأولى وتوصياتها
ناقشت الجلسة الأولى سبل دعم الشركات في مواكبة التعديلات التشريعية وتعزيز الامتثال المؤسسي، وبحث فرص تعزيز التنسيق وتكامل الاختصاصات بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتحقيق مزيد من الاتساق في الإجراءات والمتطلبات بين الجهات المحلية سواء بين الإمارات أو بين الدوائر داخل الإمارة الواحدة، واستعرضت تجارب الشركات العملية في التعامل مع المتطلبات التنظيمية، وبحثت سبل تسهيل الإجراءات ودعم ممارسة الأعمال، وتناولت فرص تعزيز التكامل بين التشريعات والإجراءات الاتحادية والمحلية وتطوير التنسيق بين جميع الجهات المعنية بما يرفع كفاءة العمليات التشغيلية.
كما بحثت الجلسة الآليات التي تتيح للشركات متابعة التعديلات التشريعية فور صدورها، وتحليل أثرها على الالتزامات القانونية والتشغيلية، وتحديد جوانب التطوير المطلوبة لتعزيز قدرتها على الاستجابة والتطبيق بكفاءة، وناقشت المبادرات والمقترحات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتكامل الإجراءات، بما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز وضوح المتطلبات التنظيمية، وشملت كذلك بحث سبل تعزيز إلمام الشركات بالتشريعات ودعم تطبيقها والامتثال لها بكفاءة.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
ذو صلةدائرة القضاء بالشارقة تستضيف مجلس الشباب لتعزيز الثقافة القانونية
الشارقة 24 ·
0:52خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031
وزارة الصحة ووقاية المجتمع ·
تاكسي دبي.. مكاسب الاندماج مع "التاكسي الوطني" 4 ملايين درهم.. واكتماله في 2027 - صباح الشرق
الشرق بلومبرغ ·
لقطات قصيرة





