انطلاق أول دفعة من ماجستير العلوم في الاقتصاد ضمن بعثات محمد بن راشد الحكومية
إطلاق البرنامج وأهدافه
أفاد برنامج بعثات محمد بن راشد الحكومية بانطلاق أول دفعة لطلبة ماجستير العلوم في الاقتصاد، بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي. يهدف البرنامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية الحكومية من اكتساب خبرات عميقة في تحليل القضايا الاقتصادية وتطوير سياسات تستند إلى الأدلة، مما يعزز قدرة الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات مستنيرة.
تركيبة الدفعة الأولى وتصريحات المسؤولين
تضم الدفعة الأولى مجموعة كاملة من المواطنين الإماراتيين العاملين في مراحل مبكرة ومتوسطة من حياتهم الوظيفية، ويشغل عدد منهم مناصب في مؤسسات حكومية ذات أهمية استراتيجية.
وأوضح مدير مكتب البعثات ماجد الشامسي أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة التي تسعى لاستثمار رأس المال البشري الوطني وتمكينه من قدرات تحليلية ومعرفية عالية تدعم عملية صنع القرار الحكومي وتستجيب للتسارع في التغيرات الاقتصادية إقليمياً وعالمياً.
وأضاف أن البرنامج يسعى إلى إنشاء مسارات أكاديمية متميزة ترتبط مباشرة بأولويات القطاع الحكومي ومتطلباته القادمة، ما يضمن تخريج كوادر وطنية تستطيع توظيف الخبرات المتخصصة في تحسين السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وقال عميد جامعة نيويورك أبوظبي أرلي بيترز إن قبول هذه المجموعة يعكس التزام الجامعة المتواصل بدعم أولويات الدولة عبر التعليم والبحث العلمي وفق أرقى المعايير العالمية، وبالتعاون الوثيق مع المبادرات الوطنية مثل بعثات محمد بن راشد الحكومية، يسهم البرنامج في تخريج قادة جدد قادرين على الإسهام في مسار التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة عالمياً.
وأوضح أستاذ الاقتصاد المشارك في الجامعة والمدير للبرنامج أندريه بارانسكي أن اختيار الدفعة جاء نظراً لقوتها الأكاديمية الأساسية وخبرتها في مناقشة القضايا الاقتصادية ومواجهة التحديات المهنية والعملية داخل الدولة.
وأشار إلى أن البرنامج يوفر تجربة دراسية غنية ونشطة تستند إلى المنهج العلمي والنظرية الاقتصادية المنظمة، ويزود المتعلمين بأدوات تحليلية ضرورية لتطبيق المعرفة على الواقع باستخدام بيانات موثوقة، ويشجعهم بجانب الدراسة على ممارسة التفكير النقدي، وطرح أسئلة بناءة، وتحمل مسؤولية نموهم الفكري والمهني.
محتوى البرنامج وهيكله الدراسي
يجمع curriculum بين التعليم النظري والمناهج التحليلية والكمية المتطورة، مما يسمح للطلبة بفحص البيانات المعقدة، وتقييم تأثير السياسات الاقتصادية، واقتراح حلول عملية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، بما يغطي ديناميكيات الأسواق، والأنماط السلوكية، وتأثير التدخلات العامة.
يستمر البرنامج لعامين دراسيين بنظام دراسة جزئي، ويشمل مشروع تخرج تحت إشراف أكاديمي، ووحدات دراسية دولية، بالإضافة إلى فعاليات علمية تثري تجربة الطلاب وتربطهم بالتطبيقات العملية.
ويؤكد أن البرنامج يمنح الخريجين قدرات معرفية وتحليلية متقدمة تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار الحكومي.
ويشير إلى أن الشراكة مع البرنامج تساهم في تخريج قادة جدد قادرين على الإسهام في مسار التنمية.
