ارتفاع عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى 190 ألف وتحقيق 95% من المستهدفات
ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص ارتفع ليصل إلى 190 ألف مواطن ومواطنة، يعملون في 32 ألف شركة خاصة، مما يواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق إنجازاته المتواصلة.
دعم القيادة والشراكة الاستراتيجية
ويأتي هذا التقدم بدعم وتوجيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية». وتؤكد المؤشرات المتحققة في ملف التوطين نجاح منظومة الشراكة مع القطاع الخاص، التي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تحقيق المستهدفات ورؤية المستقبل
وتظهر المؤشرات أن نحو 95 % من الشركات المشمولة بسياسات التوطين حققت مستهدفات النصف الأول من عام 2026، ما يعكس مستوى الالتزام المتنامي من جانب منشآت القطاع الخاص بدعم توظيف المواطنين والمواطنات وتوفير فرص مهنية نوعية لهم.
وفي هذا السياق، قال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «إن النتائج المتحققة في ملف التوطين، تعكس تنامي التزام منشآت القطاع الخاص بالمستهدفات، وحرصها على الاستفادة من الكفاءات الوطنية، باعتبارها إضافة نوعية لبيئة الأعمال، كما تؤكد فاعلية منظومة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات الدولة».
وأكد الخوري أن استمرار تسجيل مستويات تاريخية في ملف التوطين يعكس استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتوسع قاعدة الشركات الموظفة للمواطنين يجسدان تطور بيئة الأعمال وتعاظم دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.
من جهته، قال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «يشكل وصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 190 ألف مواطن محطة وطنية فارقة تعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في الاستثمار برأس المال البشري وإحداث تحول حقيقي في المفاهيم حول العمل في القطاع الخاص، حيث أصبح القطاع الخاص خياراً مهنياً استراتيجياً للكفاءات الوطنية وشريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية».
وأكد أن تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040 يجسّد رؤية استشرافية للمرحلة المقبلة التي ترتكز على الانتقال من التركيز على التوطين الكمي إلى التوطين النوعي من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة وفرص مهنية متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدورها، قالت فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «تواصل الوزارة متابعة تنفيذ مستهدفات التوطين بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص مع التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالسياسات والقرارات المنظمة للملف وتوفير بيئة عمل داعمة تسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية والاحتفاظ بها».
وأضافت أن التزام الشركات بتحقيق مستهدفات التوطين يعكس إدراكها لأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية ودورها في بناء فرق عمل أكثر تنوعاً وكفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي كما يجسد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات الدولة.
ومن المنتظر أن يواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق المزيد من الإنجازات خلال النصف الثاني من عام 2026 في ضوء استمرار تطبيق مستهدفات التوطين من خلال تحقيق نمو بنسبة 1 % في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.
وتحصل الشركات الملتزمة بسياسات التوطين والمحققة لمستهدفاته على مجموعة من المزايا الداعمة عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين بما يشمل خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين إضافة إلى منحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية.
