وزارة الاقتصاد والسياحة تنظم ورشة متخصصة لتعزيز الامتثال في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

بالتعاون مع غرف دبي ومجموعة دبي للمجوهرات، استضافت وزارة الاقتصاد والسياحة ورشة عمل مخصصة لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حملت عنوان «تعزيز الامتثال بشأن متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في القطاع الخاص». هدف الفعالية هو توعية الشركات المتعاملة في هذا المجال بالالتزامات التنظيمية المتعلقة بجرائم المال.

أطر الجهود الوطنية

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الأنشطة الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الوعي والالتزام لدى القطاع الخاص بمتطلبات السياسات والإجراءات التشغيلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة. وتتماشى هذه الجهود مع القوانين والقرارات السارية في الدولة، إضافة إلى معايير مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية.

المشاركون في الورشة

شارك في الجلسات المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد والسياحة، والسيدة مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، بالإضافة إلى توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات. كما حضر عدد من ممثلي الجهات المعنية وخبراء المجال، إلى جانب عدد من الشركات الفاعلة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

بيئة رقابية متينة

أكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في الوزارة، أن الجهود المشتركة مع الجهات الوطنية تسعى إلى بناء بيئة رقابية صلبة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية. أشارت إلى أن قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يُعد ركيزة أساسية ضمن القطاعات غير المالية الخاضعة لإشراف الوزارة في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً لارتفاع مخاطر هذا المجال نتيجة للنشاط المكثف الذي يشهده ومكانة الإمارات كأحد أكبر مراكز تداول الذهب عالمياً.

وأضافت: «تكمن أهمية هذه الورشة في إطلاع مؤسسات هذا القطاع على أحدث التشريعات والتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ما يتيح لها بناء نظام امتثال شامل ومتطور قادر على مواجهة الجرائم المالية. هذا يساهم في تعزيز الشفافية، وضمان استقرار بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الدولة ومكانتها الاقتصادية.

تعزيز الشراكة والامتثال المؤسسي

تناولت الورشة ضرورة ترسيخ الامتثال داخل المؤسسات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت أن هذه الخطوات تسهم في رفع كفاءة الإطار الرقابي وتكامل أدواره.

كما ركزت الجلسات على رفع جاهزية الشركات العاملة في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر توعية أعمق بالمتطلبات التنظيمية والرقابية، وتمكينها من تطبيق أفضل الممارسات في مجالي الامتثال وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة القطاع واستقراره ويعزز نزاهة بيئة الأعمال.

محاور تقنية وتنظيمية

استعرض المتحدثون مجموعة من القضايا الفنية والتنظيمية المتخصصة، بما في ذلك متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) ودور القطاع الخاص في دعم نظام الامتثال. تطرق النقاش إلى تعزيز الوعي وتدريب العاملين على تحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتداول الأسلحة، إلى جانب التزامات فحص العقوبات والقوائم ذات المخاطر العالية.

تم التطرق إلى إجراءات العناية الواجبة تجاه جميع فئات العملاء، وآليات إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وتقارير المعاملات المشبوهة (STRs) إلى الجهات المختصة. كما تم مناقشة مفهوم التوريد المسؤول في سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية.