مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعلن اكتمال تشكيله القيادي

تشكيل القيادة الجديدة

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الثاني للمجلس، حيث أعلن عن إتمام تعيين نائبين لرئيس المجلس وأمين عام، وذلك لوضع الأساس المؤسسي اللازم لتوجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الوطنية.

اختيار النائبين والأمين العام

تم اختيار سعادة حميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وسعادة يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «مجموعة اللولو العالمية»، لشغل موقعي نائبي رئيس المجلس، بينما تولى سعادة عبد الله أحمد السويدي منصب الأمين العام للمجلس.

مناقشة الشراكات والفرص الاستثمارية

استعرض المجلس هيكله التنظيمي واتفق على توزيع المسؤوليات على هيئاته القيادية والعاملة، كما ناقش شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات والفرص التجارية التي تتيحها تلك الاتفاقيات للمستثمرين الإماراتيين، إضافة إلى الآليات المتاحة لتعزيز شراكات استثمارية استراتيجية في أسواق رئيسية.

الخطط التنفيذية والرؤية المستقبلية

تناول الاجتماع الخطط التنفيذية وآليات التطبيق وإجراءات المتابعة التي سيتم اعتمادها في الفترة المقبلة، وبحث الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة عبر أسواق ذات أولوية، وآليات عملية لحشد رؤوس الأموال والاستفادة من تلك الفرص بطريقة منظّمة ومنسّقة.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الاجتماع يجسد التزام المجلس بمواصلة بناء مؤسسة تعمل على تحقيق الأهداف بكفاءة وتميّز تنظيمي.

وأضاف أن المجلس، بعد تثبيت هيكله القيادي، بات قادرًا على اتخاذ إجراءات فاعلة لربط مجتمع الاستثمار الإماراتي بالأسواق العالمية عالية الإمكانات والفرص التجارية التي توفرها شبكة الإمارات المتنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكات الإستراتيجية، وأن الأطر المعتمدة ستضمن الانتقال من الاستراتيجية إلى التنفيذ مع مسؤوليات واضحة وتركيز مشترك على الارتقاء بالمصالح الاقتصادية بعيدة المدى للدولة.

من جهته، عبر عبد الله أحمد السويدي، الأمين العام للمجلس، عن سعادته بتولّي هذه المسؤولية في لحظة محورية ضمن مسيرة تطور المجلس، مشيرًا إلى أن التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اعتمده مجلس الإدارة يوفر أساسًا مهمًا ونقطة انطلاق واعدة لمواصلة مسيرة الإنجازات، معربًا عن تطلعه للعمل مع فريق المجلس على ترجمة تلك الرؤية إلى نتائج ملموسة للمستثمرين الإماراتيين وللاقتصاد الوطني ككل.

يُذكر أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تأسس عام 2009 ويشكّل منصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لدعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج، ويحرص على حماية مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في أكثر من 90 دولة، ويعمل وفق مهامه المحدثة على حشد رؤوس الأموال، وتبادل المعلومات حول الأسواق، وتسهيل الاستثمارات الخارجية عبر مقاربة تعاونية بين القطاعين الحكومي والخاص.