الإمارات تحتل المرتبة التاسعة عالمياً في الحرية الاقتصادية وفقاً لمؤشر ليجاتوم للازدهار 2026

الحرية الاقتصادية

الإمارات احتلت المرتبة التاسعة عالمياً في مجال الحرية الاقتصادية، وحصلت على 77.33 نقطة في هذا المحور، لتصبح الأولى عربياً متقدمة على سلطنة عُمان ودولة قطر التي حلت ثانياً وثالثاً على التوالي. يعكس هذا risultato سهولة تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وانفتاح الدولة على التجارة والاستثمار، وتطور الأطر التنظيمية، والبنية التحتية التي تدعم حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات.

مستوى المعيشة والتنمية

في مؤشر مستوى المعيشة جاءت الإمارات في المرتبة الحادية عشرة عالمياً، ما يعكس قدرتها على تحويل الأداء الاقتصادي إلى جودة حياة وخدمات وبنية تحتية مرتفعة. وفي مجال التنمية احتلت الدولة المركز الثالث عشر عالمياً، وهو مؤشر على تقدمها في بناء اقتصاد متنوع، وتطوير الخدمات الأساسية، والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، مع الاستمرار في رفع كفاءة التعليم والصحة والبنية التحتية.

التعليم والصحة

في قطاع التعليم احتلت الإمارات المرتبة الرابعة عشرة عالمياً، محققة تقدماً كبيراً حيث ارتفعت 41 مركزاً بين عامي 2015 و2025 في مؤشر التعليم، ما يوضح حجم الاستثمارات والسياسات التي استهدفت تطوير رأس المال البشري. وفي قطاع الصحة تقدمت الدولة ثماني مراكز لتصل إلى المرتبة الحادية والعشرين عالمياً، ما يدل على استثمار مستمر في البنية التحتية الصحية والخدمات الطبية.

نموذج تنافسي متكامل

يغطي مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 161 دولة ويستند إلى أكثر من 615 ألف نقطة بيانات و130 مؤشراً موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع. تظهر النتائج أن قوة النموذج الإماراتي لا ترتكز على مؤشر واحد بل على منظومة متكاملة تجمع بين الحرية الاقتصادية والتنمية والتعليم والصحة وجودة الحياة، مما يدعم قدرتها على تحقيق الازدهار بصورة شاملة ومستدامة.