قواعد جديدة من هيئة السوق المالية: إفصاح إلزامي عن التوقعات المالية قبل الطرح الأولي

أقرّ مجلس هيئة السوق المالية مجموعة من القواعد التنظيمية المحدثة التي تهدف إلى تطوير آليات الطروحات الأولية في السوق السعودية. وتشمل هذه القواعد فرض الإفصاح عن التوقعات المستقبلية للأداء المالي على الشركات التي تسعى إلى الطرح، إلى جانب تشديد اشتراطات الملاءة المالية للمستثمرين المشاركين في بناء سجل الأوامر، وتوسيع نطاق المسؤوليات الملقاة على متعهدي التغطية. ومن المقرر أن تدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها.

إفصاح إلزامي عن التوقعات المالية

بموجب الأحكام الجديدة، صار على الشركات المصدرة أن تدرج في نشرة الإصدار ومستند التسجيل توقعاتها المالية للفترة التي تكمّل آخر فترة مالية وردت في النشرة، بالإضافة إلى السنة المالية التالية على أقل تقدير. ويشترط أن تكون هذه التوقعات واضحة وغير مضللة، وأن تستند إلى أسس منطقية قابلة للقياس، مع إلزام المستشار المالي بالتحلي بالعناية المهنية اللازمة لدى مراجعتها.

ضوابط مشددة لبناء سجل الأوامر

وشددت الهيئة على أن طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر ينبغي أن تعبّر عن السيولة الفعلية المتاحة لدى المستثمرين، بحيث يقتصر إثبات الملاءة المالية على النقد أو ما يعادله. كما ألزمت الجهات المشاركة بتسديد قيمة طلباتها في موعد أقصاه آخر يوم للاكتتاب المحدد في نشرة الإصدار، وذلك للحد من الطلبات التي لا تستند إلى قدرة حقيقية على السداد.

مسؤوليات متعهدي التغطية

ومن بين الضوابط الجديدة، إلزام متعهد التغطية بتوقيع اتفاقية التعهد وإبرامها قبل الشروع في بناء سجل الأوامر، على أن يصبح التزامه بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً فور انطلاق العملية. وفي حال ترتب على تملكه للأسهم أي إخلال بمتطلبات الإدراج، فلن يتم إدراج أسهم الشركة، مع بقاء التزام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح قائماً.

أهداف التنظيم الجديد

وأوضحت الهيئة أن هذه التنظيمات ترمي إلى تحسين كفاءة الطروحات الأولية، وتعزيز الانضباط والشفافية، ورفع مستوى موثوقية المعلومات المقدمة للمستثمرين، بما ينعكس إيجاباً على جاذبية السوق المالية السعودية. يُذكر أن المشروع كان قد طُرح لاستطلاع آراء العموم في 22 سبتمبر الماضي، على مدى 30 يوماً، قبل أن يُعتمد بصيغته النهائية.