البيئة: حلول تمويلية متخصصة تدعم توسع الزراعة العضوية وتعزز استدامة الإنتاج الزراعي في المملكة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إتاحة آليات تمويلية متخصصة لتوسيع نطاق الزراعة العضوية تُعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي، تحسين كفاءة المشروعات، وتشجيع الاستثمارات داخل القطاع. يأتي ذلك في إطار السعي لتحقيق أهداف الأمن الغذائي ودعم طموحات رؤية السعودية 2030.

ورشة عمل حول منتج “قرض الزراعة العضوية”

عقدت الوزارة ورشة عمل تحت عنوان “استعراض ومناقشة منتج قرض الزراعة العضوية”، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية. شارك في اللقاء أكثر من ثلاثين مزارعاً، مستثمراً، ومهتماً بقطاع الزراعة العضوية من مختلف مناطق المملكة.

تفاعل مع مختلف قطاعات الإنتاج العضوي

حضر الفعالية ممثلون عن أنشطة الزراعة والحيوانات العضوية، شملت إنتاج الخضروات، التمور، الزيتون، الفواكه، بالإضافة إلى مربي نحل العسل ومربي الماشية. جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على بناء جسور تواصل مع المستفيدين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المنتج التمويلي وكيفية الاستفادة منه.

تصريحات المسؤولين حول أهمية الشراكة والتمويل

أوضح المشرف العام على أعمال وكالة الوزارة للزراعة، المهندس عبد الله بن صالح الحوتان، ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، المزارعين، والمستثمرين لتطوير الأدوات الداعمة للقطاع الزراعي وتمكين الانتشار الواسع للممارسات العضوية. وأضاف أن “قرض الزراعة العضوية” هو أحد برامج صندوق التنمية الزراعية يهدف إلى توفير حلول تمويلية تدعم الراغبين في توسيع الإنتاج العضوي، مما يعزز استدامة القطاع ويرفع كفاءة المشروعات.

عرض بيانات القطاع ومبادرات الوزارة

قدّم مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية، المهندس شادي بن محمد شهاب، عرضاً استعرض فيه واقع الزراعة العضوية في المملكة، مؤشرات نموه وتطوره، إلى جانب المبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز قدرة القطاع على المنافسة.

من جهته، عرض ممثل صندوق التنمية الزراعية، المهندس أحمد بن محمد التنق، تفاصيل دور الصندوق ومنتج “قرض الزراعة العضوية”، مشيراً إلى الشروط المرتبطة به، وآلية الإقراض، ونطاق التمويل المخصص لمدخلات الإنتاج العضوي مثل الأسمدة، محسنات التربة، المخصبات، ووسائل الوقاية والمكافحة الحيوية.

نقاش مفتوح حول التحديات والآفاق

تضمن اللقاء جلسة نقاشية أتيحت فيها الفرصة للمشاركين طرح أسئلتهم وملاحظاتهم حول متطلبات التمويل، إجراءات الصرف، والتحديات الميدانية التي يواجهونها. أجاب ممثل الصندوق على الاستفسارات، مؤكدًا التزام الصندوق بتطوير برامجه التمويلية بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين.

اختُتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، صندوق التنمية الزراعية، وشركاء القطاع، والعمل المشترك على تطوير المبادرات والبرامج التي تدعم الزراعة العضوية، بما يساهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المملكة.