السعودية تحوّل قطاع المياه إلى صناعة متكاملة عبر استثمارات بقيمة 2.8 مليار ريال
استثمارات صناعية وتوطين المكونات
كشفت الهيئة السعودية للمياه عن نقل ست فرص استثمارية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، moyennant استثمارات قدرها 2.8 مليار ريال، وستؤدي إلى إقامة سبعة منشآت صناعية.
هذه الخطوة جزء من برنامج أوسع يهدف إلى توطين eighteen مكوّناً تمثل نحو تسعين بالمائة من المكونات الأساسية لصناعة المياه في المملكة.
تشمل الصناعات المستهدفة أغشية التناضح العكسي، والمواد الكيميائية الخاصة بتنظيف الأغشية، وأجهزة استعادة الطاقة، والمضخات ذات الضغط العالي، وأنظمة التحكم الموزعة، وأنظمة المراقبة وجمع البيانات.
وتظهر تطبيقات هذه المنتجات في قطاعات الطاقة، والتعدين، والزراعة، والصناعات الغذائية، ما يوسع نطاق تأثيرها beyond قطاع المياه.
تأثير اقتصادي وخلق فرص عمل
تشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع الست ستضيف نحو 4.36 مليار ريال إلى الناتج المحلي حتى عام 2033، وستوفر حوالي 3,090 وظيفة هندسية وفنية مباشرة وغير مباشرة.
ارتفع عدد الموردين في قطاع المياه من 739 مورداً عام 2022 إلى 3,441 مورداً في عام 2026، وزادت نسبة المحتوى المحلي من 45% عام 2020 إلى 68.27% خلال النصف الأول من عام 2026.
وتوفر داخل المملكة ما لا يقل عن 70% من مدخلات الإنتاج المطلوبة للمكونات المستهدفة، مما يعزز تكامل المنظومة الصناعية ويمنح المستثمرين وضوحاً أكبر في مسارات النمو.
كما تستهدف الاتفاقيات ألا تقل نسبة الوظائف التخصصية عن 70% من القوى العاملة في المشاريع، مما يضع المهندس والفني والباحث السعودي في قلب الدورة الصناعية.
آفاق التصدير والريادة العالمية
من المتوقع أن تخفض المكونات المحلية تكلفة المستهدفات بين عشرين وثلاثين بالمائة، مع تصدير ما بين عشرين وخمسين بالمائة من الإنتاج حسب طبيعة المنتج والطلب الخارجي.
ويبلغ الطلب المحلي التراكمي على الفرص الثماني عشرة أكثر من 15 مليار ريال حتى عام 2033، بينما يقدّر الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 65 مليار ريال.
وقد حققت المملكة الاكتفاء الذاتي في أغشية التناضح العكسي المنتجة محلياً، وصدّرتها إلى 27 دولة.
ويُتوقع أن يورد مصنع أجهزة استعادة الطاقة في الدمام ثلث عملاء الشركة حول العالم ابتداءً من الربع الأول من عام 2027.
كما تبدأ أربع مصانع تابعة لشركة إيطالية الإنتاج في عام 2028، بينها أكبر مجمع صناعي للشركة خارج إيطاليا.
ولذلك حظي المسار السعودي بأصداء في مؤسسات ومنصات مرموقة حول العالم، من بينها الأمم المتحدة و«أراب نيوز» و«فاستكومباني الشرق الأوسط»، التي رأت في التجربة انتقالاً من استهلاك تقنيات المياه إلى تصنيعها وتطويرها وتصديرها.
