الهيئة العامة للمنافسة تكشف عن ممارسات ربط الساعات الفاخرة وتفرض تسوية مالية

قدمت الهيئة العامة للمنافسة بلاغاً يتضمن ادعاءات تفيد بأن إحدى الشركات المتخصصة في بيع الساعات الفاخرة كانت تُجبر الزبائن على شراء قطعة إضافية من علامة تجارية مختلفة كشرط للحصول على الموديل المطلوب، وهو ما يُعدّ ممارسة غير معلنة وتُجرى بصورة سرية داخل المتاجر.

آلية الربط غير المشروع

تكشف التحقيقات أن الزبائن الذين ساعوا لاقتناء ساعة ذات طلب مرتفع وجدوا أنفسهم مضطرين لشراء منتج آخر أقل شهرة، لا يتماشى مع رغباتهم أو احتياجاتهم. هذه العملية لم تُعلن للعموم وإنما تُطبق عند نقطة البيع، حيث يُطلب من المستهلك إتمام عملية شراء مزدوجة كشرط أساسي للحصول على الساعة الأصلية.

انتهاك نظام المنافسة

صنّفت الهيئة هذا السلوك ضمن “السلوكيات المحظورة” وفقاً لنظام المنافسة، مشيرة إلى أن الشركات التي تسيطر على جزء كبير من السوق لا يجوز لها استغلال هيمنتها لفرض شروط غير مرتبطة بالمنتج الأساسي. وقد أوضحت القواعد أن ربط السلع أو الخدمات بشروط إضافية غير مبررة يُقيد حرية المستهلك ويؤدي إلى تحميله أعباء مالية غير مبررة، فضلاً عن إلحاق ضرر بالمنافسين عبر تقليص فرص تسويق منتجاتهم.

نتائج التحقيق وتفاصيل التسوية

توصلت التحقيقات إلى إثبات المخالفة بناءً على وثائق ومستندات جمعتها الهيئة، إضافة إلى شهادات المستهلكين المتضررين. عقب إبلاغ الشركة بالمخالفات، تقدمت الأخيرة بطلب لتسوية القضية وفق الآلية القانونية المتبعة. شملت التسوية دفع غرامة مالية وتعهد الشركة بتنفيذ إجراءات تصحيحية فورية، من بينها إلغاء أي ربط غير مشروع في جميع الفروع وتعديل سياسات البيع لتتوافق مع أحكام نظام المنافسة.

كما ستقوم الشركة بتدريب موظفيها ومسؤولي الفروع على القواعد التنظيمية لضمان عدم تكرار هذا النوع من الممارسات مستقبلاً.

المسار الزمني للقضية

1‑ استلام بلاغ من عدة مستهلكين حادوا على ما وصفوه بـ”الابتزاز البيعي” داخل المتاجر.
2‑ بدء تحقيق رسمي جمع فيه الهيئة الأدلة المادية والوثائق وشهادات المتضررين.
3‑ توجيه إدانة رسمية إلى الشركة ومواجهتها بخرق نظام المنافسة.
4‑ تقديم الشركة طلب تسوية لتفادي فرض عقوبات قضائية أشد.