توثيق عقود العمل يعزز الامتثال ويضمن الحقوق عبر منصة «قوى»

الهدف من توثيق العقود

تسعى الوزارة إلى رفع مستوى الالتزام في سوق العمل بحيث تصل نسبة توثيق العقود إلى 90% مستهدفة، وذلك عن طريق تسجيل العقود إلكترونياً ومن ثم توثيقها عبر منصة «قوى»، ما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات وتجديد بيانات العقود بصورة مستمرة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز استقرار بيئة العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

إجراءات التوثيق والآلية التنفيذية

ترتبط هذه العملية بمبادرة تحمل اسم «عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل، وتمنح هذه الوثيقة العامل حق المطالبة بأجوره المتأخرة مباشرةً وفق خطوات تنفيذية محددة. يبدأ صاحب العمل بتقديم طلب توثيق عقد جديد أو تعديل عقد قائم من خلال المنصة، ثم يُرسل الطلب إلى العامل للمراجعة حيث يمكنه قبول العقد أو اقتراح تعديلات أو رفضه. عند موافقة الطرفين يُعتبر العقد موثقاً رسمياً بعد الربط التقني مع الجهات المختصة، ويمنحه ذلك الصفة التنفيذية التي تتيح للعامل الاستفادة من الامتيازات النظامية الخاصة بطلب المستحقات المالية وفقاً للإجراءات المتبعة.

مزايا العقد الموثق

يحتوي البند المتعلق بالأجر القابل للتنفيذ على الراتب الأساسي وبدل السكن وبدل النقل وأي بدلات نقدية أخرى إن وجدت، ويحق للعامل طلب التنفيذ عندما لا يُسدد كامل الأجر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو بعد تسعين يوماً في حالة السداد الجزئي. ويعزز توثيق العقود الشفافية في العلاقة الوظيفية، ويزيد من الاستقرار الوظيفي، ويحسن كفاءة سوق العمل، ويصون حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.