قطاع المياه السعودي يضع أهدافاً طموحة لتغطية كامل السكان وخفض الفاقد بحلول 2030
تُعَدُّ مسيرة تطور قطاع المياه في المملكة العربية السعودية مثالاً تاريخياً على النجاح المتدرج، إذ بدأت بخطة واضحة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وتواصلت عبر عقود من الجهود المؤسسية والمشاريع الضخمة حتى وصلت إلى مرحلة القيادة الحالية للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
انطلاقة أسبوع المياه السعودي 2026
تزامناً مع بدء أسبوع المياه السعودي في جدة، الذي يمتد من 28 يونيو إلى 2 يوليو، يُستعرض التاريخ الطويل للقطاع ويُستعرض الإنجازات المتراكمة، إلى جانب الخطط المستقبلية لضمان الأمن المائي حتى عام 2050.
البدايات والرؤية الأولية
في عام 1932، أظهر الملك عبدالعزيز اهتماماً مبكراً بالمياه من خلال استقطاب خبراء دوليين لإجراء دراسات جيولوجية تهدف إلى تحديد موارد المياه الجوفية والسطحية. تلت ذلك في 1947 حفر آبار على خط “التابلاين” وتأسيس “المديرية العامة للزراعة” التي تولت مهام استصلاح الأراضي، تحسين الري، توزيع المضخات، بناء السدود والقنوات وتعمير العيون.
مع توسع التنمية، تحولت المديرية إلى “وزارة الزراعة والمياه” عام 1953، وأُنشئ مكتب للمياه والسدود، إضافةً إلى إنشاء أول محطة لرصد الهيدرولوجيا. وفي 1961 صدر قرار بإنشاء وكالة خاصة بشؤون المياه داخل الوزارة.
التطورات التقنية وإنشاء مؤسسات التحلية
عام 1965 شهد إنشاء إدارة عامة لتحلية المياه المالحة في جدة، مع إقامة محطتين لتحلية مياه البحر في المنطقة الشرقية وجدة. استُخدمت شركات استشارية عالمية لإجراء دراسات جيولوجية للمياه الجوفية والسطحية، وتطورت تقنيات الحفر لتبدأ عمليات حفر الآبار العميقة في 1968.
استمر التقدم في عام 1969 بتطوير شبكة الرصد الهيدرولوجي، ثم أُنشئت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في 1974، وتوسعت شبكة خطوط نقل المياه المحلاة عام 1979 لتلبية الطلب في المناطق الداخلية.
التوثيق والهيكلة المؤسسية في العقود الأخيرة
أُصدر “أطلس المياه في المملكة العربية السعودية” عام 1984، وتم تحديث الشبكة الهيدرولوجية وزيادة عدد محطاتها في 1992. في عام 2003 تأسست شركة الماء والكهرباء، والتي تحولت لاحقاً إلى الشركة السعودية للشراكات المائية. عام 2008 تم إنشاء شركة المياه الوطنية لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفق أعلى المعايير العالمية.
مع انطلاق رؤية 2030، دخل القطاع مرحلة جديدة من الحوكمة والاستدامة؛ ففي 2018 تأسست المؤسسة العامة للري واعتمدت “الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030” كإطار مرجعي. عام 2019 شهد تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه، وعام 2020 صدر أول نظام شامل للمياه لتنظيم الحقوق والخدمات وضمان استدامة الإمداد.
أعدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة إمداد وطلب المياه للاستخدام الحضري حتى عام 2050، وتم إنشاء “منظم المياه”. في 2021 اكتمل دمج جميع مناطق التوزيع تحت شركة المياه الوطنية، وتأسس المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
الأرقام الحالية وإنجازات البنية التحتية
تشير الإحصاءات إلى وجود 574 سداً بقدرة تخزين إجمالية تبلغ 2.6 مليار متر مكعب، بينما وصلت سعة الخزن الاستراتيجي إلى 21.8 مليون متر مكعب. نجحت المبادرات في خفض استهلاك المياه الزراعية بأكثر من 8 مليارات متر مكعب سنوياً.
تضم المملكة 36 محطة لتحلية مياه البحر و160 محطة لمعالجة المياه. وفق إحصاءات عام 2022، ارتفع عدد آبار مياه الشرب إلى 8,835 بئراً، وعدد آبار المراقبة إلى 407، ومحطات الرصد الهيدرولوجي إلى 513. بلغ حجم توزيع المياه اليومي 11.4 مليون متر مكعب، وإجمالي القدرة الإنتاجية 12.8 مليون متر مكعب يومياً. امتدت خطوط نقل المياه المحلاة إلى 11,000 كيلومتر، وشبكات المياه إلى 127,500 كيلومتر، ما أدى إلى تغطية 88% من السكان بشبكة المياه و60% بخدمات الصرف الصحي.
الطموحات المستقبلية
تسعى المملكة إلى تحقيق تغطية شاملة للمياه تصل إلى 100% من السكان بحلول عام 2030. أما بالنسبة لعام 2050، فتتضمن الاستراتيجية أهدافاً طموحة مثل تغطية 95% من السكان بخدمات الصرف الصحي، وضمان إمداد مستمر 7 أيام في الأسبوع على مدار 24 ساعة، وإعادة استخدام أكثر من 70% من المياه المعالجة.
تخطط الخطة لتوفير ما يقارب 21 مليون متر مكعب يومياً للاستخدام الحضري حتى عام 2050، من خلال توسيع طاقة محطات التحلية لتلبية احتياجات 14,253 تجمع سكاني.
منذ عام 2023 أعلن عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، وتلاه عام 2024 إعلان إنشاء المركز الدولي لأبحاث المياه، ما يعزز مكانة المملكة كمرجعية إقليمية وعالمية في مجال استدامة المياه وابتكاراتها.
