الإمارات تتصدر دول الخليج جاذبيةً للمستثمرين الأجانب بنسبة 71% وفق استطلاع «كيرني» و«بانتيرا»

كشف استطلاع مشترك أجرته شركتا «كيرني» و«بانتيرا» عن احتفاظ الإمارات بمكانتها بوصفها الوجهة الأبرز في منطقة الخليج التي يفضلها المستثمرون الدوليون، إذ أعرب 71% من العينة عن احتمال قوي لضخ استثمارات فيها خلال الاثني عشر شهراً القادمة، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية التي انطلقت في فبراير 2026.
نتائج الاستطلاع: الإمارات في الصدارة
حمل التقرير عنوان «الاستثمار عبر الاضطراب: الاختبار التالي للخليج في المنافسة على الاستثمار الأجنبي المباشر»، وأوضح أن رؤوس الأموال لا تنسحب من المنطقة، غير أن أصحاب القرار باتوا يميزون بين أسواقها بدقة أكبر عند الانتقال من مرحلة الاهتمام المبدئي إلى مرحلة الالتزام الفعلي. ونُفذ المسح في الفترة بين 10 و21 سبتمبر 2026، وشمل مئة من كبار المسؤولين المشاركين في قرارات الاستثمار الدولي داخل شركات تتجاوز إيراداتها السنوية خمسمئة مليون دولار، ومقراتها في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. ووصف معدو التقرير النتائج بأنها «لقطة لاتجاه» مزاج المستثمرين، تعكس مواقف المشاركين ونواياهم المعلنة.
اقرأ أيضاً: الذهب يتصدر أصول المستثمرين في الإمارات بنسبة 63 % وتنامٍ ملحوظ للأدوات الرقمية
أظهرت الأرقام أن 71% من المستطلعة آراؤهم يرجحون بدرجة عالية الاستثمار في الإمارات، بينما أبدى 16% آخرون احتمالاً متوسطاً. وكان «مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر» لعام 2026، المستند إلى استطلاع أُجري في يناير، قد وضع الإمارات في المركز التاسع عالمياً. ويربط المستثمرون الدولة بسهولة ممارسة الأعمال أكثر من أي سمة أخرى بنسبة 75%، تليها الأسواق المالية وتوفر رأس المال 70%، والحوافز الحكومية 69%، والبنية التحتية المادية واللوجستية القوية 68%، والاستقرار السياسي والأمني 68%، والكفاءات المحلية الماهرة 67%، وفرص السوق والنمو 67%، بينما جاءت البيئة القانونية والتنظيمية عند 61%. وفي جانب الحوافز، رأى 83% أن نظام الحوافز الضريبية للبحث والتطوير في الإمارات يجعل السوق أكثر جاذبية.
السعودية وقطر تتبعان بترتيب الجاذبية
حلت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 57% لاحتمال الاستثمار المرتفع، ثم قطر بنسبة 51%. وتتميز المملكة في نظر المستثمرين بدعم الحكومة للمستثمرين المحتملين 75%، وسجل الشركات الأجنبية الناجحة 72%، والبنية الرقمية 71%، وفرص النمو 70%. أما قطر فتجمع بين البنية التحتية والأسواق المالية والابتكار والحوافز الموجهة.
اقرأ أيضاً: الذهب يتصدر تفضيلات المستثمرين في الإمارات بنسبة امتلاك 63% وفق تقرير مجلس الذهب العالمي
أسواق خليجية أخرى وأسواق مرجعية خارجية
تراجعت النسب في بقية دول مجلس التعاون: 21% للبحرين، و21% للكويت، و15% لسلطنة عُمان. ويشير التقرير إلى أن الاهتمام بهذه الأسواق لا يزال قائماً، وأن التحدي يكمن في تحويله إلى نية استثمار عالية القناعة. فمن بين من يعتبرون الاستثمار فيها محتملاً بدرجة متوسطة أو عالية، تبلغ النسبة 55% للبحرين، و53% للكويت، و51% لعُمان. وشملت الأسواق المرجعية من خارج الخليج في الاستطلاع المغرب 26%، وتركيا 22%، ومصر 17%، وسوريا 6%. ونبهت «كيرني» و«بانتيرا» إلى أن هذه الأسواق مدرجة للمقارنة فقط، ولا تشكل ترتيباً عالمياً شاملاً.
قال نحو 53% من المشاركين إن مؤسساتهم مضت في استثمار خليجي جديد أو موسع، أو لديها استثمار قيد التنفيذ أو التطوير. وأكد 36% أنهم لا يزالون يدرسون فرصة في المنطقة. وتوقع 47% أن تصبح البيئة الجيوسياسية والأمنية أكثر استقراراً خلال العام المقبل، ورأى 26% أنها ستبقى كما هي. وينبه التقرير إلى أن هذه توقعات المستثمرين وليست تنبؤات، وأن الاستطلاع لا يحدد إن كانت تعكس تقييماً دائماً للأوضاع أم تفاؤلاً بالاستقرار. ولا ينظر المستثمرون إلى الخليج بوصفه كتلة واحدة، إذ قال 62% إنهم يقيّمون كل دولة بشكل فردي أو شبه فردي، بينما قال 16% فقط إنهم يعتبرون الخليج أو الشرق الأوسط بيئة مخاطر واحدة.
اقرأ أيضاً: افتتاح «ريكسوس مرجانة».. أكبر منتجع شامل كلياً في السعودية في فبراير 2026
عوامل الجاذبية مقابل دوافع الالتزام الاستثماري
يرى التقرير أن ما يجذب المستثمر إلى سوق ما ليس بالضرورة ما يدفعه إلى الالتزام فيها. فعند دراسة الجدوى الأولية تتصدر سهولة ممارسة الأعمال 30% وتكلفتها 29% والاستقرار السياسي والجيوسياسي 27%. أما عند اتخاذ القرار فتتقدم السياسات الحكومية المتوقعة، إذ وصفها 90% بأنها مهمة جداً أو بالغة الأهمية، تليها الموافقات والتراخيص الفعالة 89%، والثقة بالوفاء بالالتزامات 87%، ووضوح معلومات الاستثمار واتساقها 87%. وعند إجبار المشاركين على اختيار العامل الأهم، تصدرت السياسة الحكومية المتوقعة 36%، تلتها القدرة على تحويل رأس المال والأرباح 32%، ثم المعلومات الواضحة والموثوقة 31%. وجاء تسهيل حركة رأس المال والأرباح في صدارة الإجراءات الحكومية التي ستزيد احتمال الاستثمار 29%، يليه تحسين الحوافز 25% والسياسات المتسقة 23%.
اتساع الفرص القطاعية وتراجع حصة الطاقة النسبية
تتسع دائرة الفرص القطاعية في الخليج، إذ جاء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في الصدارة 36%، يليه النفط والغاز والبتروكيماويات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات 31% لكل منهما، ثم الخدمات المالية والتقنية المالية 30%. وتراجعت حصة النفط والغاز والبتروكيماويات من 44% عندما استذكر المشاركون موقفهم قبل الصراع. وتؤكد «كيرني» أن ذلك لا يعني إزاحة الطاقة، التي لا تزال من الركائز المركزية للمنطقة.
المزيد في قسم اقتصاد
فيديو اقتصاد
أحدث المقاطع من القسم








