الرياض ترسم مساراً للطاقة يجمع بين الأمن المناخي والتنمية الاقتصادية في «كوب 31»

عندما تصل الكهرباء إلى مدرسة في منطقة نائية، أو تتاح لعائلة وسيلة طهي أكثر أماناً، تتغير تفاصيل الحياة اليومية وتتنوع فرص النمو. فالكهرباء تبقي المستشفيات عاملة، وتصون الأغذية والأدوية، وتمنح المشروعات الصغيرة القدرة على الإنتاج. ومن هذه الرابطة الوثيقة بين الطاقة والإنسان، تستمد رسالة المملكة العربية السعودية في مؤتمر المناخ «كوب 31» المنعقد في مدينة أنطاليا التركية ثقلها الاقتصادي والإنساني.
فقر الطاقة أولوية في النقاش الدولي
وضع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر، قضية فقر الطاقة في صدارة جدول الأعمال، داعياً إلى تضافر المسؤولية الجماعية تجاه القارة الأفريقية والمجتمعات المحرومة من مصادر الطاقة، وإلى حلول عملية تمكّنها من تحسين ظروف معيشتها. وتثير هذه الرسالة تساؤلاً اقتصادياً جوهرياً: كيف تتحول القدرة على توفير الطاقة إلى إنتاج وفرص عمل وازدهار مستدام؟
المجتمع الذي يستنزف ساعات يومه في جمع الوقود وتأمين احتياجاته الأساسية يفقد جزءاً من الوقت المتاح للتعليم والعمل. وعندما تتوافر الطاقة بتكلفة ميسورة، تتحسن فرص تشغيل ورشة، وحفظ محصول، وتقديم خدمة صحية. ولذلك فإن مواجهة فقر الطاقة تُعد استثماراً في رأس المال البشري، وفي قدرة المجتمعات على المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
نماذج تطبيقية في المدارس والمرافق الصحية
في الجلسة المخصصة لتحول الطاقة وحلول الطهي النظيف في المدارس والمرافق الصحية بتنزانيا، استعرض الوزير جهود المملكة عبر مبادرة «Forward7» وشراكاتها الدولية. وتمنح هذه التطبيقات العمل المناخي معياراً ملموساً يتمثل في وصول الخدمة إلى المستفيد، واستمرار تشغيلها، وتحسن ظروف حياته.
اقرأ أيضاً: جمعية أصدقاء المرضى بالرياض تزور المرضى المنومين بالمستشفيات خلال شهر رمضان
مقاربة ثلاثية الأبعاد للأمن والنمو
ينطلق الموقف السعودي من مقاربة تجمع بين موثوقية الإمدادات وخفض الانبعاثات واستمرار التنمية، مع الالتزام باتفاق باريس ومراعاة اختلاف ظروف الدول. فنجاح التحول يرتبط بقدرة كل اقتصاد على تمويله وتنفيذه، وبأثره في تكلفة الإنتاج واستقرار الخدمات.
ولهذه المقاربة أهمية مباشرة للصناعة والاقتصاد الرقمي. فالمصانع ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات تحتاج إلى إمدادات موثوقة، كما تحتاج إلى تقنيات ترفع الكفاءة وتخفض الانبعاثات. وتكمن الفرصة في تطوير منظومة طاقة تدعم تنافسية هذه الأنشطة وتتيح توسعها.
مؤشرات اقتصادية تعكس ضغوطاً ونمواً موازياً
تزداد أهمية ذلك عند قراءة المؤشرات السعودية الراهنة. فقد أظهرت التقديرات السريعة للربع الثالث من عام 2026 نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.9% سنوياً، مقابل تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية. وعلى أساس ربعي معدل موسمياً، ارتفع الناتج بنسبة 1.3%.
تكشف هذه الأرقام ضغوطاً فعلية، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير النفطية وتحسن الأداء مقارنة بالربع السابق. ومن هنا تأتي أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية، بحيث تتعزز قدرة الاقتصاد على توليد الدخل والعمل عبر قطاعات متعددة.
اقرأ أيضاً: إدانات عربية واسعة لهجمات الحوثيين على الرياض.. ومطالبات بتحرك دولي لمحاسبة الجماعة
وبلغت الإيرادات الحكومية غير النفطية نحو 142.6 مليار ريال خلال الربع الثالث، تمثل 55% من إجمالي إيرادات الفترة، بينما بلغ العجز المالي نحو 84.3 مليار ريال. وتوضح هذه النتائج أهمية الموارد غير النفطية في تمويل الإنفاق، مع استمرار الحاجة إلى رفع كفاءته وتعميق مصادر النمو. كما أن نسبة الإيرادات الحكومية تختلف عن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي؛ ولكل مؤشر دلالته وحدوده.
من الاستثمار إلى بناء القدرات الصناعية
في هذا السياق، تكتسب مشروعات الطاقة قيمتها بوصفها مجالاً لبناء قدرات إنتاجية جديدة. فقد أعلن وزير الطاقة بلوغ قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير نحو 79 غيغاواط، بالتوازي مع استهداف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل.
هذه مشروعات ومستهدفات مستقبلية، ويُقاس نجاحها بما يدخل حيز التشغيل، وما يحققه من كفاءة وعائد. لكن فرصتها الاقتصادية تبدأ أيضاً من الأعمال المصاحبة: تصنيع المعدات، والهندسة، والإنشاء، والتشغيل والصيانة، وتطوير التقنيات وتأهيل الكفاءات.
اقرأ أيضاً: تركي آل الشيخ يفتتح مهرجان "إثنوسبورت" بالرياض: شراكة سعودية تركية تحتفي بالرياضات التقليدية
وكلما ارتفعت مشاركة المنشآت الوطنية في هذه الحلقات، اتسع الأثر المحلي للاستثمار. فالقيمة الأعلى تتحقق حين تنمو المعرفة داخل الشركات، وتتطور مهارات العاملين، وتصبح الخبرة المتراكمة قابلة للتصدير إلى أسواق أخرى.
شراكات دولية تربط التنمية بالمعرفة
وهنا تتصل التنمية المحلية بالشراكات الدولية. فالتعاون مع الدول الأفريقية يمكن أن يتيح مجالات لتبادل المعرفة وتقديم الخدمات والحلول المناسبة لاحتياجاتها. ويتطلب ذلك فهماً للأسواق، وتمويلاً ملائماً، وتدريباً وصيانة يضمنان استمرار التشغيل. وتظل المساعدات التنموية والشراكات التجارية مسارين لكل منهما أهدافه وضوابطه، ويجمعهما نجاح الحل واستدامة أثره.
إن قوة الاقتصاد السعودي تظهر في قدرته على إدارة الضغوط ومواصلة بناء مصادر جديدة للإنتاج، وفي توظيف خبرته في الطاقة لتقديم حلول يحتاجها العالم. وتترسخ هذه القوة حين تتحول الاستثمارات إلى منشآت تعمل، وكفاءات تتطور، وشركات تتوسع، وفرص تصل إلى الإنسان.
ومن أنطاليا إلى المدارس والمرافق الصحية والمجتمعات التي تواجه فقر الطاقة، تتضح فرصة سعودية واعدة: أن تتكامل موثوقية الطاقة مع المعرفة الصناعية والمسؤولية التنموية، فتزداد القيمة التي يصنعها الاقتصاد في الداخل، ويتسع أثره الإيجابي في الخارج.
المزيد في قسم أخبار السعودية





