قطاع إدارة الأصول السعودي يقترب من عبور حاجز 400 مليار دولار

أظهر تقرير تصنيفات فيتش الائتمانية أن حجم الأصول التي تُدار في المملكة تجاوز 340 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من عام 2026، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنحو 17%، إضافة إلى زيادة قدرها 4% مقارنة بالربع السابق.

توقعات النمو المستقبلي

تشير التقديرات إلى استمرار هذا الاتجاه الصاعد، حيث من المتوقع أن تتخطى قيمة الأصول المُدارة 400 مليار دولار بحلول عام 2027.

دور الشركات الدولية والإقليمية

سجلت الشركات الأجنبية والإقليمية توسيعاً ملحوظاً في أنشطتها؛ إذ استحوذت على ما يقارب الخُمس من إجمالي إيرادات الصناعة في الربع الأول، مقارنةً بحصة تقارب 15% في منتصف عام 2025.

الهيكلية الداخلية للقطاع

تظل الصناديق الخاصة هي العمود الفقري للأصول المدارة، حيث تشكل أكثر من نصف إجمالي تلك الأصول. وقد سجلت هذه الصناديق نمواً ملحوظاً، لا سيما في مجال العقارات والأسهم. أما إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية فتمثل أكثر من ربع حجم الأصول، بينما تحتل الصناديق المطروحة للاكتتاب العام حصة أقل نسبياً، غير أنها حققت عوائد جيدة بفضل منتجات سوق المال.

أداء الأسهم السعودية وتفاعل المستثمرين الأجانب

حافظت الأسهم السعودية على أداء إيجابي نسبياً رغم التقلبات المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية؛ إذ ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 7% على أساس سنوي حتى نهاية شهر مايو. وفي الوقت ذاته، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب في تداول أسهم السوق السعودي خلال شهر يونيو مقارنةً بنهاية عام 2025، كما ارتفعت ملكيتهم الإجمالية للأسهم المتداولة بحرية.

على صعيد سندات الدين الحكومية المحلية، تراجعت حيازات الأجانب خلال الربع الأول نتيجة لتدهور المعنويات في ظل التطورات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يُعزز إدراج المملكة في مؤشر جي بي مورغان لسندات الحكومات – الأسواق الناشئة عام 2027 سيولة هذا السوق ويجذب تدفقات استثمارية إضافية.

هيمنة المنتجات المتوافقة مع الشريعة

تستحوذ الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية على أكثر من 97% من صناديق الاستثمار المشتركة المدرجة في البورصة السعودية، بينما تهيمن الصكوك على أغلبية أدوات الدين المحلي. وتُصنف معظم الصكوك السعودية ضمن فئة الاستثمارات ذات التوقعات المستقرة.

التحديات المحتملة

أبرزت وكالة فيتش وجود عدة مخاطر قد تؤثر على معنويات المستثمرين وأداء السوق، منها تقلبات أسعار النفط، وعدم استقرار أسعار الفائدة، والضغوط الجيوسياسية المستمرة.

ملخص بيانات قطاع إدارة الأصول في المملكة للربع الأول من عام 2026:

• إجمالي الأصول المُدارة بلغ 340 مليار دولار بنهاية الربع.
• نمو سنوي بنسبة 17% وزيادة 4% مقارنة بالربع السابق.
• توقعات لتجاوز 400 مليار دولار بحلول عام 2027.
• حوالي خُمس إيرادات الصناعة تعود إلى شركات دولية وإقليمية.