السعودية تحتفظ بالصدارة الإقليمية في الخدمات الحكومية الرقمية لعام 2025
الإنجاز والمؤشر
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم (الخميس)، أن المملكة استمرت في تصدر مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وحافظت على المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي بنسبة نضج بلغت 96%.
تفاصيل الأداء والقطاعات
وشمل المؤشر تقييم 100 خدمة حكومية ذات أولوية across 17 دولة، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية: حصلت السعودية على 100% في “توفر الخدمة وتطورها”، و99% في “استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها”، و100% في “الوصول إلى الجمهور”. وأكد محافظ الهيئة أحمد الصويان أن هذا результат يعكس الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لنموذج حكومي متكامل يضع المستفيد في المركز، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة الأداء الحكومي وفق نهج مستدام.
وأضاف أن الإنجاز يُظهر التقدم المحرز في التحول الرقمي وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، ما يجعل السعودية مثالاً عالمياً في كفاءة ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي، متوافقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
السياق والإنجازات السابقة
ويبرز هذا التقدم في القطاعات الحيوية: سهّلت المنصات الرقمية في الخدمات المدنية إصدار الوثائق الرسمية مثل تجديد جواز السفر والهوية الوطنية وتسجيل المواليد؛ بينما أتاحت الخدمات العدلية إجراء العديد من المعاملات إلكترونياً بالكامل. وفي القطاع الصحي ساهمت الخدمات الرقمية في تسهيل المواعيد عن بُعد وتحسين الوصول إلى الرعاية الطبية؛ وأسهمت الحلول الرقمية في التخليص الجمركي في تسريع الإجراءات وتعزيز إدارة المعاملات التجارية.
كما أدى تطوير بيئة رقمية متكاملة وتعزيز الشمولية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية وموثوقية للمواطن والمقيم والزائر، ما عزز أمن النفاذ والقنوات الرقمية وضمان خدمات حكومية آمنة وسهلة الوصول.
ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة نتائج متقدمة حققتها السعودية على الصعيد الدولي، وكان آخرها تصدرها لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي شمل 197 دولة، إلى جانب اختيار مدينة الرياض مقراً للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ما يعكس مكانة السعودية المتقدمة في مجال الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة.
