إسهامات البنوك الوطنية في الإمارات تتجاوز 485 مليون درهم خلال 2025
ملخص الإسهامات المجتمعية للبنوك
وفقاً لمسح نفّذته صحيفة «الإمارات اليوم» واستند إلى القوائم المالية والتقارير السنوية للبنوك الوطنية المدرجة، وصل إجمالي ما قدمته هذه البنوك من إسهامات مجتمعية وتبرعات وتدفقات خلال سنة 2025 إلى نحو 485.4 مليون درهم، بينما كان المبلغ في سنة 2024 حوالي 355.5 مليون درهم، ما يعادل زيادة بقيمة 129.9 مليون درهم ونمو بنسبة 36.5%.
تفاصيل الإسهامات المباشرة والتدفقات المدارة
بلغت الإسهامات المباشرة التي تمولها البنوك من مواردها الخاصة نحو 244.9 مليون درهم في سنة 2025، مقابل 180.7 مليون درهم في سنة 2024، أي بزيادة نسبتها 35.5%.
تصدر بنك أبوظبي الأول القائمة بقيمة إسهامات مباشرة بلغت نحو 136 مليون درهم في سنة 2025، بعد أن كانت حوالي 93 مليون درهم في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 43 مليون درهم ونسبة نمو 46.2%.
حلّ بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الثانية بإسهامات مباشرة بلغت نحو 54.5 مليون درهم في سنة 2025، مقارنة بنحو 44 مليون درهم في سنة 2024، أي بزيادة 10.5 مليون درهم ونمو 23.9%، وتركزت هذه الإسهامات في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية وتنمية المجتمع.
سجل مصرف الشارقة الإسلامي أحد أعلى نسب النمو في الإسهامات الاجتماعية المباشرة، حيث ارتفعت من 16.3 مليون درهم في سنة 2024 إلى 24.8 مليون درهم في سنة 2025، أي بنمو 52.1%.
ارتفعت إسهامات بنك أبوظبي التجاري التي تشمل تبرعات ورعايات إلى 17 مليون درهم في سنة 2025، مقابل 13 مليون درهم في السنة السابقة، بنمو 30.8% وفق بياناته المالية المدققة.
وصل إجمالي إسهامات بنك دبي التجاري إلى 3.03 ملايين درهم في سنة 2025، بعد أن كان 1.9 مليون درهم في سنة 2024، أي بنمو 59.5%.
زاد تمويل المسؤولية المجتمعية لدى بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) بنسبة 16.7% ليصل إلى 739 ألف درهم، بينما ارتفعت إسهامات بنك المشرق بنسبة 13.3% إلى 1.133 مليون درهم.
وبالمقابل، تراجعت الإسهامات المجتمعية المباشرة لكل من بنك الفجيرة الوطني، ومصرف عجمان، والبنك العربي المتحد، وإنفست بنك.
أما الفئة الثانية التي تشمل التدفقات التي تديرها البنوك أو توزعها، مثل صناديق الخير والزكاة والتبرعات التي يجمعها المتعاملون، فقد بلغ إجماليها 240.5 مليون درهم في سنة 2025، مقابل 174.8 مليون درهم في سنة 2024، أي بزيادة 37.6%.
صرف بنك دبي الإسلامي من صندوق الأعمال الخيرية مبلغاً قدره 149.5 مليون درهم خلال سنة 2025، مقارنة بـ93 مليون درهم في سنة 2024، أي بنمو 60.8%.
وصل مجموع مدفوعات صندوق الزكاة لدى مصرف الشارقة الإسلامي إلى 89.6 مليون درهم في سنة 2025، مقابل 66 مليون درهم في السنة السابقة، بالإضافة إلى 1.4 مليون درهم تمثل تبرعات وأعمالاً خيرية جمعها من المتعاملين.
تشير هذه التدفقات إلى أنها لا تمثل إنفاقاً مصرفياً مباشراً ممولاً بالكامل من أرباح البنوك أو حقوق مساهميها، نظراً لاحتوائها على أموال زكاة وصناديق خير وتبرعات محصلة من العملاء، ولذلك أدرجها المسح ضمن الإجمالي كتدفقات ذات أثر مجتمعي تتولاها البنوك إدارة أو توزيعها.
رأي الخبراء ودعوات لتوحيد الإطار
قال الخبير المصرفي أمجد نصر لـ«الإمارات اليوم» إن وصول الإسهامات والتدفقات المجتمعية المرتبطة بالبنوك الوطنية إلى نحو 485.4 مليون درهم خلال سنة 2025، بنموه 36.5%، يعكس اتساع مفهوم المسؤولية المجتمعية في القطاع المصرفي الإماراتي وانتقاله تدريجياً من العمل الخيري التقليدي إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف أن هذه الأرقام تكتسب أهمية خاصة في ضوء الأداء القوي للقطاع المصرفي، الذي حقق أرباحاً صافية بلغت نحو 90.8 مليار درهم في سنة 2025، بنمو 11.7%، مع استمرار نمو الائتمان والأصول، ما يعكس قدرة القطاع على لعب دور أكبر في دعم الاقتصاد والمجتمع.
وأكد نصر أن المسؤولية المجتمعية لا ينبغي قياسها بحجم الإنفاق فقط، بل بالأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي تحققه الأموال، لا سيما في مجالات التعليم وتمكين الشباب والشمول المالي وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أهمية التمييز بين الإسهامات المباشرة التي تمولها البنوك من مواردها الخاصة وأموال الزكاة والتبرعات التي تجمعها أو تديرها، وذلك لتمكين قراءة أكثر دقة لحجم الدور المجتمعي للقطاع.
ورأى نصر أن وجود إطار أو قانون أكثر وضوحاً للمسؤولية المجتمعية في المستقبل قد يسهم في تنظيم وتوجيه الإسهامات بصورة أكثر فاعلية، وشدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر التمويل والتدريب والاستشارات وفتح المجال أمامها كموردين ومقدمي خدمات.
وقال: «الاتجاه الأهم هو الانتقال من سؤال: كم أنفق البنك؟ إلى: ما الأثر الذي حققه الإنفاق؟، لتحويل المسؤولية المجتمعية إلى استثمار مستدام في الإنسان ورأس المال البشري والاقتصاد الوطني».
