ارتفاع إيجارات الصناعات في الإمارات واستمرار جذب الاستثمارات اللوجستية

أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط تقريرها السنوي عن السوق الصناعي واللوجستي في الإمارات للعام 2026، مبينةً استمرار الطلب القوي من المستأجرين ودعم الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، بالإضافة إلى نمو ممرات التجارة البديلة التي تعزز مكانة الدولة كمركز لوجستي إقليمي.

الطلب القوي والاستثمارات الضخمة

يستند أداء السوق الصناعي إلى ركائز هيكلية متينة تشمل تنويع سلاسل التوريد ومبادرات توطين التصنيع ومشاريع البنية التحتية للنقل، إضافة إلى النقص في المساحات التخزينية عالية الجودة. وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الترابط التجاري عبر توسيع سعة الموانئ على الساحل الشرقي وتطوير شبكات السكك الحديدية والممرات اللوجستية البرية. كما لعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً من خلال برامج الإعفاءات الجمركية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الرامية لتعزيز التصنيع المحلي والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، ما ساعد على الحفاظ على التدفقات التجارية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر سلاسل التوريد. وقد ظل إقبال المستثمرين على القطاع قوياً هذا العام، وهو ما تعكسه سلسلة من الصفقات البارزة في أبوظبي ودبي، بما في ذلك استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم أُعلن عنها خلال فعالية «اصنع في الإمارات 2026»، إلى جانب مشاريع لوجستية وتخزينية كبرى في مناطق مثل «كيزاد»، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ومجمع الصناعات الوطنية.

أداء الإيجارات والانتعاش التأجيري

على صعيد أداء الإيجارات سجلت أسعار الإيجارات الصناعية في أبوظبي ارتفاعاً 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026، مدعومة بالطلب المستمر وشهدت مناطق «كيزاد» و«آيكاد» (ICAD) نشاطاً تأجيرياً قوياً حيث يتنافس المستأجرون على المساحات عالية الجودة المحدودة مستفيدين من تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر وبرامج التوسع الصناعي. وفي دبي كان الأداء أكثر قوة حيث ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية 12.3% على أساس سنوي. وشهدت مناطق مثل «مجمع دبي للاستثمار» و«مدينة دبي الصناعية» و«مجمع الصناعات الوطنية» و«دبي الجنوب» نمواً ملحوظاً نتيجة سعي المستأجرين للحصول على مرافق تخزين وتوزيع ذات مواقع استراتيجية. كما استمر نقص المساحات من الفئة «أ» في دعم قدرة الملاك على تحديد الأسعار في كافة المراكز اللوجستية الرئيسة بالإمارة.

التحولات الهيكلية والرؤية المستقبلية

وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد أبرز العام الماضي الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة واللوجستيات في الإمارات. ورغم التحديات التشغيلية التي فرضتها الاضطرابات الإقليمية، إلا أنها ساهمت في تسريع وتيرة الاستثمارات وإعادة تشكيل المشهد اللوجستي في الدولة. ومع التوسع المستمر في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية وتنامي الطاقات التصنيعية الجديدة، نشهد تحولات هيكلية طويلة الأمد تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والتوزيع». وأضاف جرين: «تتجاوز العديد من الاستثمارات التي نشهدها اليوم نطاق الاعتبارات الجيوسياسية الحالية، لتعكس ثقة راسخة في اقتصاد دولة الإمارات. ومع استمرار تطور سلاسل التوريد، يظل السوق في وضع ممتاز للاستفادة من المرحلة القادمة من النمو الاقتصادي والتنويع».