إطلاق قواعد جديدة لتأمين أصحاب الأعمال الحرة والعاملين لحسابهم الخاص

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جميع رواد الأعمال والمستقلين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في قرار وزير المالية إلى الانضمام إلى النظام الجديد والاستفادة من مزاياه. يأتي ذلك في إطار تنظيم طريقة وشروط استفادة هذه الفئات من أحكام التأمينات الاجتماعية وفق ما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 المتعلق بالمعاشات والتأمينات.

هدف الشمول وتحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031”

أكدت الهيئة أن إدراج أصحاب المشاريع الصغيرة، المهن الحرة، والعاملين لحسابهم الخاص تحت مظلة الحماية التأمينية يعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق الاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي. ويُقصد بذلك تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ودعم استمرارية مسارات العمل المتنوعة، إلى جانب إسهام هذا الإجراء في تحقيق أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031” والأجندة الاقتصادية الوطنية عبر تعزيز مرونة سوق العمل وتوفير مزايا تأمينية لرواد الأعمال.

مكاسب اقتصادية واجتماعية للمتقاضين

يهدف القرار إلى تحفيز الشباب ورواد الأعمال على الانخراط في قطاع العمل الحر مع ضمان حصولهم على حماية تقاعدية مستقبلية، كما يسهم في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستقرار المالي للأسر الإماراتية في ظل التقلبات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل وجود دخل تقاعدي مضمون عملية الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية للمستفيدين.

مزايا التأمين والخدمات المقدمة

تشمل الفوائد التي يقدمها النظام صرف معاش تقاعدي شهري ثابت عند بلوغ السن المحدد، أو مكافأة نهاية خدمة للمشتركين الذين لا يستوفون شروط الحصول على المعاش. كما يغطي النظام مخاطر

– 1- 1- 1- 1