الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية الخليجية لتعزيز التكامل ودعم السوق المشتركة
اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية الـ126
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين. وضّم الوفد كلاً من أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، وعبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، بالإضافة إلى عدد من المختصين في الوزارة.
مناقشة ملفات التكامل وتعزيز السوق المشتركة
ركز الاجتماع على أولويات مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، سعياً لتعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية ورفع كفاءة السوق الخليجية المشتركة. كما بحث تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتجارة والاستثمار، ومتابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية وزيادة تنافسية دول council أمام التحولات الاقتصادية العالمية.
مستجدات التعاون المالي والجمركي والضريبي
شكل الاجتماع منصة لاستعراض ما تحقق في مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، ومناقشة الخطوات القادمة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويزيد العوائد الاقتصادية للدول والمواطنين وقطاع الأعمال. وأكد معالي محمد الحسيني أن دولة الإمارات ستواصل دعم الجهود الخليجية لترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي، وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص.
كما أشار إلى أهمية مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي لتعزيز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً، ورأى أن التكامل الاقتصادي الخليجي مسار مستمر يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة.
ناقش المجتمع نتائج اجتماعات لجان محافظي البنوك المركزية (الاجتماع الـ87)، والاتحاد الجمركي (الاجتماع الـ18)، واللجان الضريبية (الاجتماع الـ17)، ولجنة السوق الخليجية المشتركة (الاجتماع الـ45). كما تناول نتائج فريق العمل الفني من وزارات المالية لتقييم الفعاليات ووضع أفضل الممارسات لمشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية، وتقرير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية، والدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يعدها ومتابعها مكتب الشؤون الاقتصادية والتنموية، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، ومستجدات قرارات اللجنة المالية والاقتصادية المتعلقة بالضريبة في إطار تطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس لمواكبة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
