وزيرا الاقتصاد في الإمارات وسوريا يبحثان توسيع الشراكة الاستثمارية في دبي
عُقد في دبي لقاء موسع بين معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، بمقر الوزارة، لبحث سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدماً.
علاقات أخوية راسخة وأفق جديد للتعاون
أكد بن طوق المري أن الإمارات وسوريا تربطهما علاقات تاريخية وأخوية تمتد لعقود، وتشكل قاعدة صلبة لتعزيز التنسيق في المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة، بما يدفع عجلة النمو والتكامل الاقتصادي بين الجانبين. وأشار إلى أن اللقاء يمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم قنوات التواصل بين شركات البلدين، خاصة في ظل ما تمتلكه سوريا من مقومات وإمكانات متنوعة تتيح فرصاً أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للتوسع في السوق السورية.
قطاعات حيوية وشراكة مستدامة
استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاقتصاد الجديد، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال، والصناعات المتقدمة. وتهدف هذه القطاعات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
الانفتاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص
أوضح بن طوق المري أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها، تواصل الاستثمار وإقامة المشروعات الاقتصادية والتنموية في السوق السورية، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة ودعم التنمية المستدامة. كما استعرض عدداً من السياسات الاقتصادية والمبادرات التي تبنتها الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواصلة نهج الانفتاح على العالم، وبناء شراكات فاعلة مع الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً. وتطرق إلى جهود تعزيز جاذبية السوق الإماراتية أمام مشروعات الاقتصاد الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية لدعم تنافسيتها، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رائد إقليمياً وعالمياً.
سوريا تنطلق نحو مرحلة جديدة
من جانبه، شدد الدكتور محمد نضال الشعار على أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسوريا تشهد نمواً متواصلاً، وأن سوريا تنطلق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم، مستندة إلى مقوماتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي الذي يعزز دورها في حركة التجارة والاستثمار إقليمياً وعالمياً. وأكد أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين، بما يسهم في تنفيذ المشروعات التنموية والحيوية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا.
