اقتصاد

صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد الإماراتي وقوة قطاعها المصرفي في ختام مشاورات 2026

صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد الإماراتي وقوة قطاعها المصرفي في ختام مشاورات 2026

أعلن صندوق النقد الدولي اختتام مشاورات المادة الرابعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2026، والتي جرت فعالياتها خلال الفترة من الثالث إلى السابع عشر من نوفمبر الجاري. وقد تولّى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قيادة البعثة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص.

محاور المشاورات وأولويات السياسات

ركّزت المباحثات على أحدث التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى السياسات النقدية والاحترازية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وتقوية القطاع المصرفي، وتحديث الإطار النقدي للدرهم والبنية التحتية المالية.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد الإماراتي ويتوقع نموا قويا في 2027

كلمة محافظ المصرف المركزي في الاجتماع الختامي

ترأس خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ومحافظ الدولة لدى الصندوق، الجلسة الختامية في مقر المصرف بأبوظبي. وأكد أن متانة الاقتصاد الوطني وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة التوسع، تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وفعالية السياسات الاستباقية التي أرست دعائم الاستقرار النقدي والمالي، وعززت مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً رائداً.

اقرأ أيضاً: غرف دبي تعقد مباحثات موسعة مع مؤسسات اقتصادية كندية في مونتريال

وأشار المحافظ إلى أن المصرف المركزي يواصل نهجه الاستباقي في تطوير الأطر النقدية والرقابية، لافتاً إلى أن القطاع المالي يواصل أداءه القوي مدعوماً بنمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول. وقد تجاوز إجمالي الموجودات المصرفية 5.815 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس قوة المنظومة المصرفية ومرونتها العالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشدد بالعمى على أن التعاون المستمر والوثيق مع الصندوق يعكس الحرص على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، من خلال تطوير أطر السياسات النقدية والرقابية، ورفع كفاءة النظام المالي وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية، فضلاً عن مواصلة تطوير البنية التحتية المالية بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانته على الساحة المالية العالمية.

تقييم بعثة الصندوق وآفاق النمو

من جهته، أشاد سعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق لمشاورات المادة الرابعة مع الإمارات، في بيان صادر اليوم، بقوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي. وقال: “أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة وقوة في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بالاستجابة السريعة والموجهة للسياسات الحكومية، والاحتياطيات المالية، والبنية التحتية المتينة للدولة، إلى جانب النظام المصرفي ذي الملاءة المالية الصلبة”.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يحذر: اعتماد الاقتصاد العالمي على الذكاء الاصطناعي يهدد الاستقرار المالي

أوضح بخاش أن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد زخمه، لا سيما في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة، متوقعاً أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة إلى 7.3% في عام 2027، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4%، فيما يُرجّح تراجع التضخم ليستقر عند 2% على المدى المتوسط.

أكد رئيس البعثة أن الأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية ستظل قوية، إذ تبقى الاحتياطيات الدولية وفيرة. وأضاف: “يحافظ النظام المالي على متانته بفضل هوامش رأس المال والسيولة الكبيرة والتحسن المستمر في جودة الأصول”.

إشادة بالسياسات الاستباقية وتطوير البيانات

أشار بخاش إلى أهمية المبادرات والسياسات الاستباقية التي يتبناها المصرف المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية وترسيخ استقرار القطاع المالي ودعم نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حزمة الدعم الشاملة الاستباقية في عام 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية الأخرى، تُعد نهجاً ملائماً للتعامل مع طبيعة المتغيرات المؤثرة على سلاسل الإمداد، مستندة إلى هوامش الاحتياط المالية الكبيرة للدولة.

اقرأ أيضاً: جمعية الرحالة تشارك بمعرض الرياض الدولي للسفر  لعام 2024م

كما أثنى على جهود الدولة في توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مثمناً التقدم الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية والمالية والتعاون الوثيق بين مختلف جهات الدولة والصندوق.

ورحّب فريق خبراء البعثة بالجهود الكبيرة والتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجهات المعنية في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التطوير المستمر في الإحصاءات المالية.

تنسيق وطني واجتماعات فنية مكثفة

في هذا الإطار، اضطلع المصرف المركزي بقيادة فريق العمل الوطني المعني بمشاورات المادة الرابعة لعام 2026، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص. كما عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المكثفة التي جمعت بعثة الصندوق مع هذه الجهات، تم خلالها التشاور بشأن المستجدات الاقتصادية للدولة، واستعراض كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، والإجراءات التنظيمية والتشريعية والرقابية المعتمدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

المزيد في قسم اقتصاد

فيديو اقتصاد

أحدث المقاطع من القسم

المزيد
  1. كيف سينعكس طرح حقوق الأولوية لبنك أبوظبي الأول بقيمة 15 مليار درهم على وزنه في المؤشرات العالمية؟

    العربية Business ·
  2. تراجع أرباح تاكسي دبي ب25% في الربع الثالث إلى 57 مليون درهم

    العربية Business ·
  3. استقرار الأرباح الفصلية لأدنوك للغاز عند 1.33 مليار دولار

    العربية Business ·

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *