نمو متواصل للصيرفة الإسلامية بدولة الإمارات

تقرير ستاندرد آند بورز غلوبال يؤكد قوة القطاع

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أن قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات يواصل إظهار قوة ونمو ملحوظين، مدفوعاً بتوسع التمويل والودائع واستقرار جودة الموجودات، على الرغم من التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تواجه الأسواق.

نمو الأصول وحصة التمويل

وبحسب التقرير الحديث للوكالة، وصلت أصول البنوك الإسلامية في الدولة إلى 989 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، ما يساوي حوالي 18 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الإمارات. وارتفعت حصة القطاع من إجمالي التمويلات إلى 23.4 % مقارنة بـ21.4 % في نهاية عام 2021.

ويضم القطاع تسع بنوك إسلامية مستقلة وخمس عشرة نافذة مصرفية إسلامية داخل البنوك التقليدية، إضافة إلى شركات التمويل الإسلامي، ما يعكس اتساع قاعدة الخدمات المتوافقة مع الشريعة في السوق المحلية.

جودة الأصول وتمويل مستقر واستراتيجية 2031

وأشارت الوكالة إلى تقارب مؤشرات جودة الموجودات بين البنوك الإسلامية والتقليدية، حيث بلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة لدى أكبر أربعة بنوك إسلامية إلى 2.7 % بينما بلغت لدى أكبر البنوك التقليدية 2.5 %، ما يشير إلى صلابة المحافظ الائتمانية.

ويظهر القطاع تميزاً بقاعدة تمويل ثابتة، إذ تشكل ودائع العملاء حوالي 83 % من إجمالي المطلوبات لدى البنوك الإسلامية، مما يعزز قدرته على مواجهة تقلبات الأسواق.

وتأتي هذه التطورات ضمن خطة الإمارات للتمويل الإسلامي التي تهدف إلى زيادة أصول القطاع إلى 2.56 تريليون درهم بحلول عام 2031، مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للصناعة المالية الإسلامية.

ويتصدر بنك دبي الإسلامي القائمة بأصول تبلغ 419.9 مليار درهم، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 287.1 مليار درهم، ثم مصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 149.4 مليار درهم، وأخيراً بنك الشارقة الإسلامي بقيمة 90.9 مليار درهم.