بن طوق يعلن عن وصول عدد الشركات الهندية في الإمارات إلى 290.2 ألف بنهاية النصف الأول من 2026
اللقاءات الوزارية والشراكات الاقتصادية
عقد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الهندية، شملت وزير التجارة والصناعة بيوش غويال، ووزير الطيران المدني رام موهان نايدو كينجارابو، ورئيس مجلس الشعب الهندي أوم بيرلا. وقد جرت هذه اللقاءات ضمن زيارة موسعة إلى الهند شملت مشاركة في فعاليات «إنفستوبيا أحمد آباد» بولاية غوجارات، وحضور منتدى «أعمال إماراتي – هندي» حول قطاع الغذاء في ولاية أندرا براديش.
التعاون في السياحة والنقل الجوي
خلال اللقاءات، أشار بن طوق إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد زخماً متواصلاً على المستويين الحكومي والخاص، ولفت إلى أن قطاع الأعمال الهندي يمثل شريكاً رئيسياً لبيئة الأعمال الإماراتية. وأكد أن القطاع السياحي يبقى أحد المحركات الرئيسة للشراكة، موضحاً أن الهند تواصل تصدرها قائمة الأسواق المصدرة للزوار إلى دولة الإمارات، مدعوماً بشبكة الربط الجوي المتقدمة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة.
وبحث بن طوق مع وزير الطيران المدني الهندي فرص توسيع الربط الجوي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الطيران، حيث بلغ إجمالي الرحلات الجوية التي تربط مدن البلدين عبر الناقلات الوطنية 1146 رحلة أسبوعياً.
التطورات الاقتصادية والإحصائيات
وأعلن الوزير أن عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة بلغ 290 ألفاً و222 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2026، أي ما يعادل 290.2 ألف شركة، بنمو قدره 16.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس الجاذبية المتواصلة لأسواق الدولة والثقة المتنامية في الفرص الاستثمارية والبيئة التشريعية المرنة التي توفرها.
كما شدد على أهمية تطوير «الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي»، وتعزيز تكامل منظومات الصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يدعم مكانة البلدين كمحورين اقتصاديين يربطان الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء مع رئيس مجلس الشعب الهندي، عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاقتصادية التي تجمع الإمارات والهند، والتي تستند إلى روابط متينة من الصداقة والتعاون تمتد عبر عقود، وتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية.
