صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 7.7% في 2027
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نسبة 7.7% خلال عام 2027، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي. وأكد الصندوق أن الإمارات تمتلك احتياطات مالية ضخمة وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى قدرات اقتصادية وتكنولوجية تعزز جاهزيتها لاستغلال فرص النمو المستقبلية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
آفاق اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
جاءت هذه التوقعات خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وحمل عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». واستعرض الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أبرز نتائج تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى» الصادر في أكتوبر 2026، تلته جلسة حوارية شارك فيها صناع سياسات وخبراء اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.
الاحتياطات المالية والبنية التحتية
أكد التقرير أن الإمارات تمتلك احتياطات مالية كبيرة تمنحها مرونة في استخدام السياسات المالية لدعم النشاط الاقتصادي عند الحاجة، ضمن إطار متوسط الأجل يحافظ على الاستدامة المالية. كما أشار إلى أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية. وقال أزعور إن اقتصادات المنطقة أظهرت قدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، مستفيدة من الخبرات والسياسات التي طورتها خلال السنوات الماضية، ومنها الإجراءات المتخذة أثناء جائحة «كوفيد-19».
الجاهزية للذكاء الاصطناعي وأثرها على النمو
أوضح أزعور أن الإمارات تعد من الدول الأكثر جاهزية للاستفادة من التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، بفضل استثماراتها السابقة وبنيتها التحتية المتقدمة وقدراتها التكنولوجية. وأشار إلى أن مواصلة الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي للدولة. وشدد على أهمية الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتنمية رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات وتعزيز منظومات الابتكار، إلى جانب تطوير الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي القابلة للتصدير إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتنويع مصادر النمو.
توقعات التضخم في دول مجلس التعاون
فيما يتعلق بالتضخم، توقع التقرير تراجع متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.4% خلال عام 2027، ثم إلى نحو 2% اعتباراً من عام 2028، بدعم من انخفاض أسعار السلع واستمرار الانضباط المالي.
