لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز التشريع لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مناقشة تعزيز المنظومة التشريعية
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً ترأسه معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وحضره مديري عموم الدوائر الاقتصادية. تركز النقاش على سبل رفع مستوى التشريعات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال في الاقتصاد الوطني.
مراجعة توصيات الاجتماع السابق
اطلعت اللجنة على تقرير يحتوي على توصيات الاجتماع الماضي، الذي شمل تعزيز الرقابة على منافذ البيع في الأسواق، وتطوير آليات المتابعة والرصد لضمان توازن الأسواق وحماية المستهلك واستمرارية سلاسل الإمداد. كما تضمن التقرير مبادرات وطنية لدعم نمو أنشطة الملكية الفكرية وتطوير أنظمتها.
حوكمة الشركات ومراقبة الأسعار
ناقش الاجتماع آليات حوكمة الشركات التجارية في الدولة ودورها في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتطوير الخدمات المقدمة لبيئة الأعمال والمستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأكدت اللجنة على أهمية المتابعة الدورية لتطورات الأسعار والسلع الأساسية واعتماد إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتوافر السلع.
عرض حول نشاط التأجير التمويلي
قدمت وزارة الاقتصاد والسياحة عرضاً تقديمياً حول تنظيم نشاط التأجير التمويلي للأشخاص الاعتباريين غير الخاضعين لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ركز العرض على دور هذا النشاط في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشركات من الحصول على المعدات دون استثمارات رأسمالية كبيرة، وتنويع مصادر التمويل وجذب شركات التأجير العالمية إلى السوق الإماراتية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الصناعية واللوجستية والصحية والتكنولوجية.
