ناسداك دبي تسجل 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار في النصف الأول من 2026
نظرة عامة على الإدراجات في النصف الأول
سجّلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026. وشملت هذه الإصدارات جهات سيادية ودولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات من قطاعات متنوعة. واستحوذت الجهات المصدرة من دولة الإمارات على 57 % من العدد، بينما شكلت الجهات الدولية المتبقية 43 %.
تفاصيل الإصدارات والبرامج الجديدة
بلغت القيمة الإجمالية للأدوات المدرجة في البورصة بحلول نهاية الفترة 141 مليار دولار، répartie بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار. وشملت الإدراجات 17 عملية سندات بقيمة 7.83 مليار دولار و16 عملية صكوك بقيمة 5.97 مليار دولار. وأُطلقت برامج تمويل جديدة مثل برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى برنامج شركة المسار سي آي المحدودة لشهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.
ودخل السوق 15 جهة مصدرة جديدة خلال النصف الأول، بما في ذلك جهات تصدر لأول مرة وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة. وتنوعت الجهات المصدرة بين سيادية، متعددة الأطراف، مالية وشركات من قطاعات مثل الطيران والعقارات، مع صفقات بارزة من DAE Funding، بن غاطي وأمانات. وبرزت المؤسسات المالية عبر السندات التقليدية والسندات الخضراء والزرقاء وأدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى وأدوات الدين الرقمية الأصلية، ومن أبرزها بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، بنك دبي الإسلامي، وفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في مركز دبي المالي العالمي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
وأنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له بقيمة 1.75 مليار دولار، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية وعودة الصندوق العربي للطاقة بعد سنوات غياب. كما أدرج لأول مرة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية وشركة يونايتد تيرا إنتربرايزيز.
الابتكار والاستدامة والآفاق المستقبلية
واستمرت ناسداك دبي في تعزيز قدراتها متعددة العملات، حيث استقبلت إصدارات بالدولار الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي والرنمينبي الصيني. وشهد النصف الأول إدراج أول سند رقمي أصلي على الإطلاق لبنك الإمارات دبي الوطني، ما ساهم في تطوير أدوات الدين الرقمية بالبورصة. وتزامن ذلك مع زخم في التمويل المستدام عبر إصدارات جديدة للسندات الخضراء والزرقاء التي عززت منظومة التمويل المستدام.
وأطلقت وزارة المالية في دولة الإمارات أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد، وقد تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026 وأُدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. وبلغت نسبة التغطية تسع مرات الحجم المستهدف، فتم رفع حجم الإصدار النهائي من 50 مليون إلى 100 مليون درهم إماراتي. وجمع الطرح بين منصة الاكتتاب الرقمية لسوق دبي المالي والبنية التحتية للإيداع المركزي للأوراق المالية التي تتميز بها ناسداك دبي، حيث تولى سوق دبي المالي إدارة عملية الطرح للمستثمرين الأفراد، ووفرت ناسداك دبي البنية التحتية للإصدار والمقاصة والتسوية وخدمات ما بعد الإدراج.
وأجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. وأكد رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي عبد الواحد الفهيم أن الأداء يعكس ثقة جهات الإصدار الكبيرة في البورصة كمنصة رائدة لأدوات الدخل الثابت بالمنطقة، ويؤكد تنوع النشاط بين الجهات السيادية والدولية والمؤسسات المالية والشركات، وعميق أسواق رأس المال في دبي.
وقال الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي حامد علي إن النصف الأول شهد استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات الإقليمية والدولية، ووصف إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأنه محطة بارزة وسّعت نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً وأكّدت متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وأضاف أن النصف الثاني سيشهد مواصلة توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة.
واستناداً إلى الأداء القوي، تركّز البورصة خلال النصف الثاني على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت لتعزيز سهولة الوصول إليها، وتعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية وتوسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة، والبناء على إنجاز أول إصدار لصكوك الخزانة الحكومية المخصصة للأفراد لتوسيع عروض أدوات الدخل الثابت المتاحة عبر البورصة ودعم النمو المستمر لمشاركة المستثمرين الأفراد في أسواق الدين في الدولة، وتعزيز وصول الجهات المصدرة إلى رؤوس الأموال الإقليمية والدولية بكفاءة.
