أوبك+ تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً بدءاً من سبتمبر 2026
قرار أوبك+ بزيادة إنتاج النفط
في مساء يوم الأحد الموافق الثاني من أغسطس 2026، أعلنت مجموعة أوبك+ عن رفع حصص إنتاج النفط بمعدل 188 ألف برميل في اليوم للشهر القادم سبتمبر 2026.
وأكد البيان أن كلاً من السعودية والكويت وروسيا والعراق والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان وافقت على تعديل مستويات الإنتاج والالتزام بحفظ استقرار سوق النفط العالمي.
وأضافت أن الدول السبع اجتمعت افتراضياً لتقييم الأوضاع الراهنة وآفاق السوق المستقبلية، وقررت تنفيذ هذا التعديل ضمن إطار التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلنت في أبريل 2023، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتباراً من أول سبتمبر 2026.
سياق القرار والانسحاب الإماراتي
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تتيح للدول المشاركة تسريع تنفيذ خططها لتعويض أي فائض إنتاج قد يتراكم.
وجددت الدول السبع تأكيد التزامها التام باتفاق التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستخضع لمراقبة اللجنة الوزارية المشتركة.
وأفادت أن أوبك+ ستستمر في عقد اجتماعات شهرية لتقييم حالة السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في السادس من سبتمبر 2026، مع الاستمرار في متابعة دقيقة لتطورات الظروف.
وفي الثامن والعشرين من أبريل الماضي، قررت دولة الإمارات الانسحاب من منظمة أوبك ومن تحالف أوبك+ اعتباراً من أول مايو، ما أنهى ما يقرب من ستة عقود من العضوية في أوبك وعشر سنوات من الالتزام بالتحالف.
بعد قرار الإمارات، أعلنت دول أوبك+ دعمها لاستقرار سوق النفط عبر زيادة الإنتاج بنحو 188 ألف برميل كل يوم بدءاً من يونيو الماضي.
وجاء هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات العسكرية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران منذ أواخر فبراير، ما أدى إلى اضطراب إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد عبر مضيق هرمز الحيوي.
وأدى تراجع حركة السفن التجارية في المضيق إلى تأثير كبير على حوالي عشرين في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.
التزامات المتابعة والمراقبة المستقبلية
من جانبها، أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لأوبك+ على ضرورة حماية ممرات الملاحة البحرية الدولية لضمان تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن اللجنة تعبيرها عن القلق إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة المنشآت المتضررة إلى طاقتها الكاملة عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على توافر الإمدادات بشكل عام.
وحذرت اللجنة من أن أي أعمال تهدد أمن إمدادات الطاقة، سواء باستهداف البنية التحتية أو تعطيل طرق الشحن البحري الدولي، تزيد من تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
