بدء فصل التيار الكهربائي عن المؤسسات الحكومية والبلديات المتأخرة في لبنان

قرار فصل الكهرباء وآليته

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الاثنين، الشروع في قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي لم تسدد مستحقاتها المالية منذ سنوات. في المقابل، أعادت المؤسسة التيار إلى الجهات التي سددت جزءًا من المتأخرات وقدمت تعهدات بجدولة المبالغ المتبقية.

أوضح مجلس إدارة المؤسسة، في بيان رسمي، أن الفرق المختصة بدأت تنفيذ عمليات القطع بناءً على لوائح محدثة تضم الجهات التي لم تقم بتسديد مستحقاتها أو التواصل مع المؤسسة لتسوية أوضاعها المالية.

وكان مجلس الإدارة قد اتخذ في 23 أكتوبر 2026 قرارًا بقطع الكهرباء اعتبارًا من 2 نوفمبر الجاري عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المتخلفة عن السداد رغم الإنذارات المتكررة، مع استثناء المستشفيات الحكومية من هذا الإجراء.

مديونيات الجهات العامة والتسويات

يأتي هذا القرار في إطار جهود مؤسسة كهرباء لبنان لتعزيز تحصيل الفواتير وتحسين السيولة المالية، في ظل التحديات المالية المزمنة التي يعاني منها قطاع الكهرباء. وأفاد مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية للأناضول بأن المستحقات المتراكمة لدى الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان تتجاوز 250 مليون دولار.

أشار بيان المؤسسة إلى أن عددًا كبيرًا من الجهات المعنية تواصل مع المؤسسة بعد بدء تنفيذ القرار، حيث قامت بسداد دفعات من المستحقات المتوجبة عليها، إلى جانب تقديم تعهدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها شهريًا. وأكد البيان أن إعادة التيار الكهربائي اقتصرت على الجهات التي دفعَت جزءًا من المتأخرات وقدمت تعهدات خطية بتسديد الرصيد المتبقي، بالإضافة إلى الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك الجديدة بشكل منتظم.

وشددت المؤسسة على أنها ستواصل تحصيل المستحقات إلى حين تسديد كامل المتأخرات، محذرة من إعادة قطع التيار عن أي جهة تخل بالتسويات أو تتخلف عن دفع الفواتير الجارية. وأكد مجلس الإدارة أن هذه الإجراءات لا تستهدف الدولة أو مؤسساتها، بل تأتي في إطار واجبات المؤسسة لتحصيل مستحقاتها والحفاظ على المال العام.

موقف وزارة الاتصالات من الفواتير

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية أنها أحالت إلى وزارة المالية فواتير كهرباء بقيمة 5 ملايين و199 ألف دولار، بعد تدقيقها وتصفيتها وفق الأصول. وأضافت الوزارة، في بيان تعليقًا على قرار المؤسسة، أنها أرسلت أيضًا فواتير بقيمة مليون و275 ألف دولار لتسديدها من سلفة خزينة صادرة بموجب المرسوم رقم 12816.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتبق سوى بعض الفواتير العائدة إلى عامي 2023 و2024، بانتظار البت في طلب لنقل الاعتمادات اللازمة تقدمت به إلى وزارة المالية في 13 يوليو 2026، وذلك بسبب عدم توافر الاعتمادات في الموازنات السابقة. وأكدت الوزارة أن شركتي الاتصالات الحكوميتين “ألفا” و”تاتش”، إلى جانب هيئة “أوجيرو”، تسدد فواتيرها دوريًا، تحت إشراف مباشر من وزير الاتصالات.

التحديات المالية لقطاع الكهرباء

تشير خطة التعافي المالي المنشورة للمؤسسة إلى أن انتظام سداد الجهات العامة يمثل عاملًا أساسيًا في قدرتها على الحفاظ على استقرارها المالي، بعد أن أصبحت مطالبة بتمويل مشتريات الوقود بشكل أكبر من إيراداتها المحصلة. وتحذر المؤسسة من أن استمرار عدم السداد على نطاق واسع من المؤسسات العامة يضع ضغوطًا كبيرة على ميزانيتها.

تبلغ قيمة فواتير استهلاك بعض الجهات العامة نحو 120 مليون دولار سنويًا، وفق الخطة نفسها. كما تعاني المؤسسة تاريخيًا من ضعف في الجباية وخسائر تقنية وغير تقنية مرتفعة، بما في ذلك صعوبة تحصيل كامل الفواتير من مؤسسات عامة وشركات مملوكة للدولة، وهو أحد أبرز الاختلالات المالية في قطاع الكهرباء اللبناني.