العدالة والتنمية تقدم مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني إلى البرلمان بتوقيع 360 نائباً
تقديم المشروع التشريعي
في الخامس من أغسطس 2026 أعلن عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي، عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي إلى رئاسة البرلمان، ومعه توقيع نحو 360 نائبا.
لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية
أوضح غولر أن مشروع القانون يتألف من اثنتي عشرة مادة تشمل أحكام التنفيذ ودخول القانون حيز النفاذ، وقدّم الشكر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي والأحزاب السياسية والنواب الذين دعموا المبادرة.
أضاف أن رئيس لجنة العدل البرلمانية سيوجه دعوة لعقد اجتماع اللجنة بعد 48 ساعة، أي بعد ظهر الجمعة، لبدء مناقشة المشروع، وتوقع انضمام نواب آخرين إلى الموقعين وفق الإجراءات الداخلية للبرلمان.
وبيّن أن لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، التي تشكلت في إطار مسار «تركيا بلا إرهاب»، عقدت أول اجتماعاتها في الخامس من أغسطس/ آب 2025 برئاسة رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، ثم عقدت نحو ثمانية عشرة جلسة واستمعت إلى إفادات 137 شخصا.
وأشار إلى أن اللجنة أنهت أعمالها في فبراير/ شباط الماضي وأعدت تقريرها النهائي، مؤكدا أن الحكومة أجرت خلال الفترة الماضية دراسات موسعة بشأن توصيات التقرير وتواصلت مع المؤسسات المختصة والخبراء، كما عقدت مباحثات مع حزب الحركة القومية وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.
أهداف المشروع وضمانات التنفيذ
ذكر غولر أن المشروع ينظم الإجراءات المتعلقة بتأجيل تنفيذ الأحكام القضائية وتأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية بعد أن تتثبت الجهات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم «بي كي كي» وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي التركي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.
ولفت إلى أن جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، إلى جانب الجرائم المرتكبة قبل أول يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، مستثناة من نطاق تطبيق القانون.
مسؤوليات التنفيذ ووضع أوجلان
قال إن وزارتي الدفاع والداخلية ستتوليان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تسجيل الأسلحة والمعدات والذخائر التي سيتم تسليمها، وأن الأشخاص المكلفين بتنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون لن يتحملوا أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء مهامهم.
وبخصوص سؤال حول وضع زعيم التنظيم عبد الله أوجلان المحكوم بالسجن المؤبد، أجاب غولر بأن مشروع القانون لا يتضمن أي وضع أو صفة خاصة بهذا الشدد، ويمكن تنظيم هذه المسائل بقرارات إدارية، إذ إن إدارة السجون من اختصاص وزارة العدل، بينما تتولى قيادة الدرك مسؤولية الأمن خارج المدن.
