انهيار العلاقة العكسية بين الأسهم والسندات يهدد نموذج المحفظة التقليدي

تحليل أسباب الانهيار

ذكر تحليل منصة «أكسيوس» الاقتصادية أن المستثمرين في الأسواق العالمية يواجهون تحولاً هيكلياً أدى إلى تعطيل واحدة من أكثر القواعد الاستثمارية ثباتاً على مدى عقود، وهي العلاقة العكسية بين أسهم الشركات والسندات الحكومية.

وأرجعت أكسيوس هذا التحول الهيكلي إلى طبيعة الصدمات الاقتصادية الأخيرة التي جاءت من جانب العرض وارتفاع التضخم، على عكس الصدمات السابقة الناجمة عن ضعف الطلب، والتي تدفع البنوك المركزية عادة إلى خفض الفائدة.

تأثير على المحافظ والاستراتيجيات

وأوضح التقرير أن النموذج الكلاسيكي للتوزيع، الذي يخصص 60٪ للأسهم و40٪ للسندات باعتباره التحوط الذهبي ضد تقلبات السوق، بات تحت ضغط غير مسبوق بعد تحرك الفئتين في نفس الاتجاه وهبوطهما معاً خلال موجات البيع الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد أثرت سلباً على ربحية الشركات وتقييمات الأسهم، وفي الوقت نفسه تسببت في تراجع أسعار السندات نتيجة تآكل قيمتها الحقيقية وإصرار البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول.

ردود الفعل والبدائل المقترحة

وبدأت الصحف المالية الأمريكية في تسليط الضوء على هذا التغيير باعتباره إعادة تشكيل واسعة لقواعد إدارة المخاطر وسوق الثروات. فركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على أن التنوع التقليدي للأصول لم يعد يوفر الحماية التلقائية لحسابات التقاعد والمحافظ الاستثمارية، بينما حذرت شبكة «بلومبرغ» من الأضرار التي لحقت بصناديق التوازن في المخاطر والنماذج الحسابية التي اعتمدت أصلاً على فكرة التعاكس بين الأسهم والسندات.

وأكدت جهات تحليلية في كبرى شركات إدارة الأصول مثل «بلاك روك» أن السندات فقدت وظيفتها كوسادة مالية تقليدية لتخفيف تقلبات أسواق الأسهم، مما يدفع المستثمرين إلى البحث المتزايد عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب، والأصول الخاصة، ومشاريع البنية التحتية.