الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لتوريد محركات دبابات أبرامز للسعودية

تفاصيل الصفقة

في 04 سبتمبر 2026، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً أعلنت فيه موافقتها على صفقة محتملة تزود المملكة العربية السعودية بمحركات مخصصة لدبابات من طراز أبرامز إم 1، وتقدر القيمة الإجمالية للصفقة بحوالي 750 مليون دولار.

وبحسب الإخطار الموجه إلى الكونغرس، تشمل الصفقة ستين محركاً من نوع إيه جي تي-1500، بالإضافة إلى حاويات مخصصة لهذه المحركات، وقطع غيار متنوعة، وخدمات دعم لوجستي وهندسي وفني تُقدم من قبل الحكومة الأمريكية والشركة المتعاقدة.

ويعتبر محرك إيه جي تي-1500 محركاً توربينياً غازياً بقوة 1500 حصان، وهو المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في تشغيل دبابات أبرامز إم 1 وفقاً لبيانات الجيش الأمريكي.

الهدف والسبب

وأوضحت الوزارة أن الصفقة المحتملة تهدف إلى دعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن المملكة العربية السعودية، التي وصفها بأنها دولة شريكة تسهم في استقرار المنطقة سياسياً وتساهم في تقدمها الاقتصادي.

وأضافت أن هذه الصفقة ستعزز قدرة المملكة على التصدي للتهديدات الراهنة والمستقبلية، وذلك برفع مستوى الجاهزية وتلبية المتطلبات التشغيلية وتحسين التوافق بين الأنظمة وتنفيذ خطط الطوارئ المشتركة.

الإجراءات والمتطلبات التالية

وأكدت الخارجية الأمريكية أن السعودية لن تواجه أي صعوبة في استيعاب المحركات والمعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة، وأن تنفيذ الصفقة لن يؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة هانيويل، والتي ستقوم بأعمالها من مستودع أنيستون للجيش الموجود في ولاية ألاباما بالولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الصفقة لن يتطلب إرسال ممثلين إضافيين عن الحكومة أو الشركة المتعاقدة إلى الأراضي السعودية، ولن يكون له أي تأثير سلبي على جاهزية القوات المسلحة الأمريكية.

وأوضحت أن موافقة وزارة الخارجية لا تُعتبر إتماماً للصفقة، بل هي مجرد إخطار للكونغرس بخصوص بيع عسكري أجنبي محتمل وفقًا للإجراءات الأمريكية المعتادة.

ويُمنح الكونغرس، في ما يخص السعودية، مهلة قانونية قدرها ثلاثين يوماً لمراجعة الصفقة، ويتمتع بالحق في منعها عبر اعتماد قرار مشترك خلال تلك الفترة، وفقاً لوكالة التعاون الأمني الدفاعي.

وإذا انقضت المهلة دون صدور قرار يمنع البيع، تكون الجهة الأمريكية المخولة مخولة لتقديم “خطاب العرض والقبول” إلى السعودية، والذي يتضمن الكميات المتفق عليها والأسعار وشروط الدفع والجدول الزمني المتوقع للتسليم.

ولا يصبح الاتفاق نافذاً وملزماً إلا بعد توقيع ممثل سعودي مخول على الخطاب، واستلام الولايات المتحدة الدفعة الأولى المتفق عليها، واستكمال جميع الإجراءات التنفيذية ذات الصلة وفقاً لدليل إدارة المساعدات الأمنية الأمريكي.

بعد ذلك، تبدأ مفاوضات التعاقد والتنفيذ مع شركة هانيويل، وتتم تسليم المحركات وقطع الغيار وفقًا للجدول الذي يتفق عليه الطرفان، على الرغم من أن الإعلان لم يحدد موعداً معيناً للتسليم.

وأكدت أن المبلغ المذكور البالغ 750 مليون دولار يمثل السعر الأقصى التقديري، وقد تختلف التكلفة الفعلية في العرض النهائي حسب الكميات المطلوبة والمتطلبات الفنية والتكاليف التي يتفق عليها الجانبان.