الإمارات وإثيوبيا توسعان مبادرة المبرمجين إلى سبعة ملايين شاب

أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية عن توسيع نطاق مشروع “خمسة ملايين مبرمج إثيوبي” لتشمل سبعة ملايين مستفيد، مع إضافة مليونين جديدين إلى قاعدة المتدربين. يأتي هذا التوسيع بعد أن تجاوز البرنامج هدفه الأصلي بفترة زمنية تقل عن سنتين، مما يعكس الثقة المتزايدة في نتائجه وتوسيع أثره في تطوير المهارات الرقمية للشباب.

نجاح مبكر يدفع إلى توسيع الطموحات

تمكنت المبادرة من جذب أكثر من خمسة ملايين ومائة ألف مشارك حتى نهاية شهر يونيو، متجاوزةً الحدّ المحدد لها عند انطلاقها في يوليو 2024. هذا الإنجاز، الذي تحقق قبل الموعد المقرر، مهد الطريق لإدراج مليونين إضافيين في القائمة، ما سيوفر فرصًا أوسع لشريحة أكبر من الشباب للحصول على التدريب الرقمي والمهارات المستقبلية.

تصريحات المسؤولين الإثيوبيين

أعرب رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن اعتقاده بأن الوصول إلى خمسة ملايين مبرمج في أقل من عامين يُعدّ إنجازًا استثنائيًا يبرز التزام البلاد بالتحول الرقمي وتمكين الشباب. وأضاف أن الإقبال القوي من قبل الشباب الإثيوبي والنجاح في تجاوز الهدف كانا دافعين رئيسيين لاتخاذ قرار التوسيع، ما سيفتح آفاقًا جديدة للمتدربين للاستفادة من فرص التعلم الرقمي.

وفي ختام كلمته، قدم آبي أحمد شكرًا خاصًا لدولة الإمارات على شراكتها الاستراتيجية ودعمها المستمر، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز فرص النمو الاقتصادي، ويقوّي الابتكار، ويؤسس لاقتصاد رقمي شامل قائم على المعرفة.

رؤية الإمارات ودورها في المشروع

من جانبه، صرح وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، محمد عبد الله القرقاوي، بأن التعاون بين الحكومتين قد أسفر عن إنجازات ملحوظة في مجالات التحديث الرقمي، مستندًا إلى توجيهات قيادتي البلدين. وأوضح القرقاوي أن توسيع المبادرة إلى سبعة ملايين مبرمج ليس سوى دليل على نجاح الشراكة وتأثيرها الإيجابي، مشددًا على أن الجهود المشتركة ستستمر في تمكين الكوادر البشرية وتطوير مهارات القادة المستقبليين.

خلفية المبادرة وأهدافها

انطلقت مبادرة “خمسة ملايين مبرمج إثيوبي” في يوليو 2024 كجزء من التعاون الاستراتيجي بين الإمارات وإثيوبيا في مجال تبادل المعرفة الحكومية. تهدف المبادرة إلى تزويد الشباب بالمهارات الرقمية الضرورية، وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي على المستويين القاري والعالمي.

وبفضل الدعم المتبادل بين الطرفين، استطاعت المبادرة أن تجذب أعدادًا ضخمة من المتدربين، مما يساهم في تأهيل الكوادر الوطنية وإحداث تأثير تنموي مستدام. توسيع المشروع إلى سبعة ملايين مستفيد يُعَد خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية التحول الرقمي وتوفير فرص عمل مستقبلية تستند إلى المعرفة التقنية.