المجلس الأعلى للدولة الليبي يسلب عضوية عضوين لمشاركتهما في لجنة "4+4"
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، يوم الثلاثاء الموافق 09 سبتمبر 2026، عن إسقاط عضوية كل من عبد الجليل الشاوش وعلي عبد العزيز، وذلك على خلفية مشاركتهما في الحوار المصغر ضمن لجنة “4+4”.
قرار إسقاط العضوية
جاء الإعلان خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في طرابلس، وفق بيان نشره على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. وأوضح البيان أن المجلس صوّت على “إسقاط عضوية كل من العضوين عبد الجليل الشاوش وعلي عبد العزيز” بعد أن كان قد قرر سابقًا تجميد عضويتهما بسبب مشاركتهما في أعمال لجنة 4+4 وتوقيعها على مخرجاتها دون تفويض أو إذن من المجلس.
وأكد البيان أن القرار يأتي احترامًا للائحة الداخلية للمجلس وحفاظًا على وحدة المؤسسة والتزام أعضائها بالمواقف والقرارات الرسمية.
تفاصيل الاتفاق الانتخابي
قبل نحو أسبوع من قرار المجلس، وقّعت لجنة الحوار المصغر “4+4″، المؤلفة من أربعة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وأربعة عن قوات الشرق، اتفاقًا يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا.
ويشمل الاتفاق إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويوصي بتعيين ضو إبراهيم عطية رئيسًا لهذا المجلس وسناء الليشاني نائبه للرئيس.
كما يحدد الاتفاق جدولًا زمنيًا لإجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.
ردود الفعل المحلية والدولية
لاقى الاتفاق ترحيبًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي، لكنه واجه معارضة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
في اليوم التالي لل announcement، ذكرت البعثة الأممية لدى ليبيا أنها أرسلت نص الاتفاق إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، ومنحت كل منهما شهرًا للموافقة عليه.
وتجري لجنة “4+4” حوارًا برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل 2026 بهدف كسر الجمود السياسي وتنفيذ خارطة الطريق الأممية، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
ويأمل الليبيون أن تؤدي هذه الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى إنهاء الصراعات السياسية والمراحل الانتقالية المستمرة منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011.
