الحكومة المصرية تُعد حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات للأجور والمعاشات مطلع 2027
تستعد السلطات المصرية لإطلاق حزمة موسعة للحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2027، تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة المعاشات وتقوية مخصصات برامج الدعم النقدي، في مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي مصري طلب عدم ذكر اسمه.
تفاصيل الزيادات المرتقبة للقطاعين العام والخاص
أوضح المصدر أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين ألف وألفي جنيه شهرياً للعاملين في المنشآت الخاصة، بقيمة مقاربة لتلك المخصصة لموظفي الجهاز الحكومي.
اقرأ أيضاً: “أكاديمية العثيم”.. أول تأسيس وطني لتوطين قطاع التجزئة بالمملكة
مؤشرات التضخم وتطور الأسعار
تأتي هذه التوجهات في ظل استمرار الضغوط السعرية على المواطن المصري، رغم التباطؤ التدريجي لمعدلات التضخم. فقد بلغ المعدل السنوي نحو 12 % في أكتوبر 2026، متراجعاً من 12.8 % في سبتمبر، بينما انخفض التضخم الشهري إلى 0.6 % مقارنة بـ 1.5 % في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الرسمية.
اقرأ أيضاً: الجزائر تؤكد عدم تلقي أي طلب توضيح أوروبي حول نشر قواتها في النيجر وتعتبره تدخلا مرفوضا
حزمة يوليو 2026 وانعكاساتها على الموازنة
كانت الحكومة قد أقرت في يوليو 2026 رفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة إلى ثمانية آلاف جنيه شهرياً، ضمن حزمة شملت علاوة دورية بنسبة 12 % من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15 % من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، إضافة إلى زيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 750 جنيهاً. وقد رفعت هذه الإجراءات مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2026 – 2027 إلى نحو 822.8 مليار جنيه، بحسب وزارة المالية، في دلالة على حجم الالتزامات المالية المرتبطة بتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري.
اقرأ أيضاً: انطلاق مهرجان كلباء الرياضي الأول بتسع ألعاب وجوائز بقيمة 350 ألف درهم
مسار الحد الأدنى في القطاع الخاص
في المقابل، استقر الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عند سبعة آلاف جنيه شهرياً منذ مارس 2025، عقب قرار المجلس القومي للأجور برفعه من ستة آلاف جنيه، ليكون ذلك سادس زيادة خلال ثلاث سنوات.
اتساع الإنفاق الاجتماعي في موازنة 2026 – 2027
تعكس الحزمة المرتقبة توسع نطاق الإنفاق الاجتماعي في الموازنة المصرية، إذ أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة 2026 – 2027 خصصت 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية 12 %. وتضم المخصصات 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو 10 %، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات. كما رصدت الموازنة 104.2 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، بزيادة سنوية 39 %، بهدف مساندة القطاع وتحسين انتظام الخدمات وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
