عاطف نجيب.. رجل القمع والانتهاكات في سوريا يختتم مسيرته بحكم الإعدام

ظل اسم عاطف نجيب محفوراً في أذهان السوريين كأحد أبرز الوجوه الأمنية التي ارتبطت بانطلاق الثورة السورية في عام 2011، وذلك قبل أن يمثل أمام القضاء في إطار محاكمات العدالة الانتقالية، والتي انتهت بإصدار حكم قضائي بحقه.

فقد أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق حكماً بالإعدام على رئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا (جنوب)، العميد عاطف نجيب.

وجاء هذا الحكم حضورياً بحق نجيب، متزامناً مع إصدار المحكمة نفسها حكماً بالإعدام غيابياً بحق ابن خالته ورأس النظام المخلوع بشار حافظ الأسد، وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة سابقاً، بالإضافة إلى ستة من القيادات الأمنية والعسكرية السابقة الفارين من المثول أمام العدالة.

وصدر الحكم بعد ثبوت إدانتهم بـ”جرائم ضد الإنسانية”، والقتل العمد، والتعذيب، والاعتقال التعسفي.

النشأة والمسيرة الأمنية

وُلد نجيب في مدينة جبلة الساحلية التابعة لمحافظة اللاذقية (غرب)، ورغم عدم وجود تحديد رسمي لسنوات عمره وتاريخ ميلاده الدقيق في السجلات المعلنة، إلا أن تدرجه القيادي يكشف عن مسيرة أمنية امتدت لعقود داخل البنية القمعية للنظام السوري المخلوع.

بدأ نجيب مسيرته العسكرية بعد تخرجه من الكلية الحربية، وتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة “عميد”، متنقلاً خلال مساره الوظيفي بين عدة فروع تابعة لجهاز الأمن السياسي في كل من العاصمة دمشق ومحافظة طرطوس (غرب).

وانتهى به المطاف رئيساً لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا قبل اندلاع الثورة السورية في عام 2011، مستفيداً من نفوذ صلة القرابة المباشرة التي تجمعه بوالدة بشار الأسد، أنيسة مخلوف، مما منحه سلطة مطلقة تجاوزت الهياكل القانونية والأمنية الرسمية.

الثورة والقمع

ذاع صيت نجيب بشكل واسع بعد اندلاع المظاهرات الشعبية في مدينة درعا بتاريخ 18 مارس/ آذار 2011، والتي هتفت ضده مباشرة وطالبت بإسقاطه، على خلفية إشرافه المباشر على اعتقال وتجريد عدد من الأطفال من حريتهم وتعذيبهم، بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم.

ومع اقتران اسمه بسلسلة من الممارسات الميدانية القمعية، أكد رئيس محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، القاضي فخر الدين العريان، خلال جلسة النطق بالحكم، أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت قيام نجيب بـ”قيادة الحملة الأمنية ضد المدنيين في درعا واقتحام المسجد العمري وإهانته الوجهاء والأهالي”.

انتهاكات ممنهجة وعقوبات دولية

ورغم الغضب الشعبي العارم، رفض بشار الأسد تنحية ابن خالته أو إخضاعه للمحاسبة الجنائية، واكتفى بنقله في آخر تسلسل وظيفي له إلى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة إدلب (شمال) في محاولة لامتصاص الاحتجاجات.

وفي 13 يونيو/ حزيران 2011، أصدرت لجنة تحقيق أنشأها النظام قراراً صورياً بمنعه من السفر، رفقة محافظ درعا السابق فيصل كلثوم.

ونتيجة لدوره المحوري في الانتهاكات الممنهجة، أُدرج نجيب على قائمة العقوبات الأمريكية في 29 أبريل/ نيسان 2011، ثم على قائمة العقوبات الأوروبية في 9 مايو/ أيار من العام ذاته.

العدالة الانتقالية والمحاكمة

بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 مع دخول الفصائل السورية العاصمة دمشق وإنهاء 61 عاماً من حكم حزب البعث، ظل نجيب متوارياً عن الأنظار.

وتمكنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية بالتعاون مع القوى العسكرية من إلقاء القبض عليه في عملية نوعية أُعلن عنها في 31 يناير/ كانون الثاني 2025.

وفي 26 أبريل/ نيسان 2026، شهد القصر العدلي بدمشق إطلاق أولى محاكمات العدالة الانتقالية بمحاكمة علنية لعاطف نجيب كأول متهم مُعتقل من رموز النظام أمام ذوي الضحايا وبحضور وسائل إعلام ومحامين عرب ودوليين.

وخلال الجلسة التاسعة التي عُقدت للنطق بالحكم، أكد القاضي العريان أن الأفعال المنسوبة لنجيب تشكل “جرائم ضد الإنسانية”.

وشدد على أن مساهمة بشار الأسد كانت “مساهمة صاحب القرار الأعلى وسخر لها أجهزة الدولة”، وأصدر حكماً بالإعدام على نجيب والأسد، وكذلك على ماهر الأسد والمسؤولين الأمنيين السابقين: فهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي.