العراق يسترجع 375 كيلوجراماً من الذهب في قضيتين فساد ويحصّن أصولاً بقضية الفساد
13 يوليو 2026• أفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان يوم الاثنين بأنه تمكن من استعادة ما مجموعه 375 كيلوجراماً من الذهب خلال تحقيقين مختلفين بقضايا فساد، كما أمر بالحجز على عدد من العقارات والمعامل وشاحنات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات ضمن تحقيق يتعلق بمسؤول نفطي موقوف.
استرداد الذهب في القضيتين
أوضحت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أنها، بالتنسيق مع إقليم كردستان وإشراف رئيس المجلس فائق زيدان، استردت 358 كيلوجراماً من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وفي قضية تحقيقية أخرى تم ضبط 17 كيلوجراماً من الذهب، ليصل إجمالي المبلغ المتحفظ عليه إلى 375 كيلوجراماً. وقد سلمت الكميات المستردة إلى دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي.
الحجز على العقارات والمعامل والشاحنات في الموصل
في بيان منفصل أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قررت الحجز على تسع عقارات تجارية وثلاث معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، وذلك ضمن التحقيقات الخاصة بالجميلي. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو تسعة وستين مليار دينار عراقي، ما يعادل حوالي اثني عشر وخمسين مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى سبع شاحنات حديثة تُقدّر قيمة كل واحدة منها بمئتي ألف دولار. وتبلغ القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل نحو خمسة وأربعين مليار دينار عراقي (حوالي أربعة وثلاثين مليون دولار)، بينما تقدر قيمة معامل الطحين بأربعة وعشرين مليار دينار (حوالي ثمانية عشر مليون دولار).
إجراءات قضائية مستمرة ومتابعة المتهمين
وبين البيان أن متهمين هاربين قاموا بتسجيل العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع. وقد قررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، كونها أصولاً منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة. وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون. وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو/ حزيران الماضي على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال. وكان القضاء العراقي قد أعلن خلال الأيام الماضية توقيف dozens من المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.
