بعد أسبوع من الاحتجاز.. مالي تُطلق سراح 36 مواطناً موريتانياً وتعيدهم جواً إلى بلدهم
أفرجت السلطات المالية عن ستة وثلاثين مواطناً موريتانياً كانوا قد أوقفوا قبل أسبوع في مدينة كاتي الواقعة جنوب غرب البلاد، وذلك خلال رحلة عودتهم براً من كوت ديفوار.
تفاصيل الإفراج والنقل الجوي
وبحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأناضول، فقد أقلت طائرة تابعة لشركة «الموريتانية للطيران» المجموعة المفرج عنها مساء الأربعاء إلى مدينة النعمة الواقعة في جنوب شرق موريتانيا.
وكان هؤلاء المواطنون، الذين يعمل غالبيتهم في قطاع التجارة داخل كوت ديفوار، في طريقهم براً إلى موريتانيا لقضاء إجازتهم السنوية، قبل أن توقفهم السلطات المالية في مدينة كاتي.
التحقيق والتسليم الدبلوماسي
وبعد انقضاء أسبوع من التحقيقات، أطلقت السلطات المالية سراح المجموعة، وسلّمتها إلى السفارة الموريتانية في العاصمة باماكو، ثم نُقلوا بعد ذلك على متن رحلة خاصة إلى وطنهم.
وجاء قرار الإفراج عن الموريتانيين عقب تحركات دبلوماسية مكثفة على المستوى الوزاري قادتها وزارة الخارجية الموريتانية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بهدف ضمان سلامة المحتجزين وتأمين إطلاق سراحهم.
مشاهد قاسية وخلفيات التوتر
وقد ظهر بعض الموريتانيين الموقوفين في مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل الاجتماعي وهم مجردون من ملابسهم ومعصوبو الأعين أثناء فترة احتجازهم.
وتتحدث وسائل إعلام موريتانية بين الفينة والأخرى عن تعرّض مواطنين موريتانيين لاعتداءات من قبل الجيش المالي داخل الأراضي المالية.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية يبلغ طولها أكثر من 2200 كيلومتر، تشهد نشاطاً لجماعات مسلحة متعددة.
وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً متقطعاً على خلفية مضايقات تطال الجالية الموريتانية في مالي، غير أن هذه التوترات سرعان ما يجري احتواؤها عبر القنوات الدبلوماسية.
