أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً هامشياً في يوليو

شهدت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زيادة طفيفة خلال شهر يوليو، وهو ما قد يُضعف الحجج المؤيدة لرفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه الشهر المقبل.

قراءات التضخم في يوليو

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، يوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً نسبته 0.1% في يوليو، بعد أن انخفض بنسبة 0.4% في يونيو، وهو أول تراجع للمؤشر منذ ست سنوات.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في يوليو بنسبة 3.4%، مقارنة بـ3.5% في يونيو. وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، حقق المؤشر الأساسي زيادة قدرها 0.2% في يوليو، بعد أن ظل ثابتاً دون تغيير خلال يونيو.

وزاد المؤشر الأساسي بنسبة 2.5% على أساس سنوي حتى يوليو، بعدما سجل 2.6% في يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% وارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% خلال الشهر.

ويولي البنك المركزي الأمريكي اهتماماً خاصاً بمؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باعتبارها مقياساً جوهرياً في سعيه للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%.

توقعات الأسواق واجتماع الاحتياطي الاتحادي

ويأتي هذا التقرير بعد بيانات صدرت الأسبوع الماضي، كشفت عن خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر السابق. وقبل نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، كانت أداة “فيد ووتش” الصادرة عن “سي. إم. إي” قد أظهرت أن الأسواق المالية تقدّر احتمالية رفع أسعار الفائدة بنحو 46% خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر المقبلين.

آفاق أغسطس وتأثير الأجور

وسوف يطّلع المسؤولون عن السياسة النقدية على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين والوظائف لشهر أغسطس قبل ذلك الاجتماع. ويتوقع المحللون أن تشهد أسعار المستهلكين في أغسطس وتيرة أسرع، مدفوعة بالزيادة الأخيرة في أسعار النفط، مع توقعات أيضاً بانتعاش نمو الوظائف.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أبقى في الشهر الماضي على سعر الفائدة لليلة واحدة دون تعديل، ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%. وبالرغم من أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يُقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة، إلا أنه من المستبعد أن يمنح المستهلكين راحة كبيرة، بالنظر إلى أن الأجور لا تواكب الزيادة في الأسعار.