الاتحاد الأوروبي يوافق على الإفراج عن 4.7 مليار دولار للمجر بعد إحراز تقدم في الإصلاحات
الاتحاد الأوروبي يوافق على الإفراج عن التمويل
وافق الاتحاد الأوروبي على خطة للإفراج عن 4.2 مليار يورو ما يعادل 4.7 مليار دولار من الأموال الأوروبية المجمدة للمجر، بعد أن أحرزت الحكومة المجرية تقدماً في تنفيذ إصلاحات تتعلق بالمشتريات العامة ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، وذلك عقب تعيين رئيس الوزراء بيتر ماجيار في منصبه في مايو الماضي.
تصريحات المسؤولين الأوروبيين
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، أن «صفحة جديدة تبدأ اليوم للمجر ولأوروبا»، بعد أن منحت وزراء الدول الأعضاء المختصين بالشؤون الأوروبية الضوء الأخضر للخطة خلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ.
وأكد مفوض العدل الأوروبي مايكل ماكجراث أن الحكومة الجديدة أحرزت تقدماً كبيراً خلال الأشهر الماضية في استعادة سيادة القانون وتصحيح بعض قرارات الحكومة السابقة، مشدداً على أن احترام سيادة القانون يعد شرطاً أساسياً للحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل المبلغ وسياق التجميد
الأموال التي تقرر الإفراج عنها تشكل جزءاً من نحو 20 مليار يورو جُمّدت خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد وسيادة القانون، وهي مخصصة لدعم المناطق المجرية الأقل نمواً والمحرومة اقتصادياً.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في مايو الماضي استعدادها للإفراج عن تمويل إجمالي يصل إلى 16.4 مليار يورو، شريطة التنفيذ الناجح للإصلاحات المطلوبة.
أهداف القرار ضمن إطار الاتحاد الأوروبي
يأتي هذا القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لربط صرف الأموال المشتركة بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير القانونية والمؤسسية المتفق عليها، ويُمثل خطوة لدعم التنمية الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً بالمجر.
