الرئيسيةعربي و عالمياستقرار الوضع حول سبتة ومليلية بعد...
عربي و عالمي

استقرار الوضع حول سبتة ومليلية بعد دعوات لتنفيذ عمليات تسلل جماعي

15/08/2026 13:01

كشف مسؤول أمني مغربي يوم السبت أن الوضع عند محيطي مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للإدارة الإسبانية مستقر، وذلك بعد انتشار دعوات على منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات تسلل جماعي للمهاجرين غير النظاميين في اليوم ذاته.

الوضع الأمني حول سبتة ومليلية

وأوضح المصدر الأمني لـ”سكاي نيوز عربية” أن الانتشار المكثف لقوات الأمن في محيط المدينتين مكن من منع أي محاولة تسلل أو اختراق جماعي، مؤكدًا أن الوضع الأمني عند المعابر الحدودي عادي. وذكر أن السلطات رصدت صباح السبت تجمعًا لنحو ثلاثمائة مهاجر غير نظامي في المناطق الجبلية المحيطة بمدينة سبتة، غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأن قوات الأمن منعت هؤلاء المهاجرين من الاقتراب من المدينة أو محاولة التسلل إليها دون تسجيل مواجهات عنيفة أو خسائر مادية.

التحذيرات والاستعدادات الأمنية

وأضاف المصدر أن القوات العمومية بمختلف تشكيلاتها عبأت موارد بشرية ومعدات لوجيستية لمنع أي محاولة تسلل جماعي، من بينها طائرات مسيّرة للرصد عن بعد وآليات للتدخل وشاحنات لضخ المياه، بهدف الحد من الاحتكاك المباشر مع المهاجرين. وأشار إلى أن المغرب كان قد حذر من دعوات لتنظيم عمليات عبور جماعي غير قانونية باتجاه سبتة ومليلية، وأعلن رفع مستوى الجاهزية الأمنية للتصدي لأي محاولات من هذا النوع، كما أعلنت سلطات المملكة توقيف عدد من المتورطين والمشتبه في تحريضهم على عمليات العبور غير القانوني.

الحكم الإسباني وتأثير شبكات التهريب

وتعود الأزمة إلى حكم أصدرته المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليو الماضي، أكّد أن القانون لا يسمح بإعادة المهاجرين فورًا عندما يحاولون دخول سبتة أو مليلية سباحة، وأن اعتراضهم في البحر يستوجب إخضاعهم للإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون الهجرة. ومع ذلك، لا يمنح الحكم المهاجرين حقًا تلقائيًا في البقاء ولا يعني فتح الحدود، بل يلزم السلطات بدراسة أوضاعهم قبل اتخاذ قرار الإعادة. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن شبكات الاتجار بالبشر روجت قراءة مضللة للحكم، وقدمته على أنها فرصة مضمونة للوصول إلى الأراضي الإسبانية، مؤكدًا استمرار التعاون مع المغرب لاحتواء التداعيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *