الدبيبة يجدد تأكيد استمرار الاتفاق التنموي والمالي الموحد في ليبيا

تأكيد استمرار الاتفاق التنموي والمالي

في الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لعام 2026، الذي عُقد بمدينة زليتن شرق طرابلس، أوضح الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الاتفاق التنموي والمالي الموحد لا يزال قائماً، وأن محاولات التشكيك أو تعطيل المسار لن تحول دون تنفيذه. أضاف أن الدولة عانت treize سنة من الانقسام المالي، مما أثّر بشكل مباشر على مؤسسات الدولة ومستوى الخدمات وفرص التنمية في جميع القطاعات.

تفاصيل الميزانية الموحدة لعام 2026

تقدر قيمة الموازنة الموحدة للعام 2026 بحوالي 167.36 مليار دينار ليبي، ما يعادل أكثر من 26 مليار دولار أمريكي، وتنقسم إلى أربعة أبواب رئيسية للإنفاق. يخصص الباب الأول للمرتبات بقيمة 73.36 مليار دينار (حوالي 11.5 مليار دولار)، بينما يُخصص الباب الثاني للدعم بقيمة 44 مليار دينار، ما يعادل نحو 7 مليارات دولار. يُخصص الباب الثالث للنفقات التسييرية بمقدار 10 مليارات دينار، ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ويوجه الباب الرابع نحو 40 مليار دينار لتمويل مشروعات التنمية، ما يعادل نحو 6 مليارات دولار.

المسار السياسي والجهود الدولية

في الشأن السياسي، أشار الدبيبة إلى أن الجهود المحلية والدولية الرامية إلى توحيد البلاد وتهيئة الظروف للانتخابات مستمرة، ووصفها بأنها الاستحقاق الذي ينتظره جميع الليبيين. مخاطبا المواطنين، أكد أنه لا سيتخذ أي قرار بشأن مستقبل ليبيا بعيداً عن إرادتهم أو يتم فرضه بالقوة. وأوضح أن حكومته ستسير في أي مسار يحظى بتأييد الشعب. وشدد على أن الحل الوطني يتطلب التنازل والشجاعة. وأكد تمسك الحكومة بمبادئ الدولة المدنية وسيادة القانون، واللجوء إلى انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب، بعيداً عن فرض الأمر الواقع أو الاعتماد على القوة. كما دعا إلى ترسيخ السلام والاستقرار، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها لحل النزاعات السياسية، واعتماد الحوار الجاد والمسؤول كأسلوب وحيد لحل الخلافات بين الليبيين.