عربي و عالمي

اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني في العراق تقرر استبدال قوات جرف النصر وإحالة ملفات تهريب النفط للقضاء

اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني في العراق تقرر استبدال قوات جرف النصر وإحالة ملفات تهريب النفط للقضاء

قررت اللجنة العليا المكلفة بإصلاح القطاع الأمني في العراق، خلال اجتماعها الأول الذي عقد الأربعاء، استبدال القوة الأمنية المنتشرة في منطقة جرف النصر التابعة لمحافظة بابل وسط البلاد، وإسناد مهمة حماية خط أنابيب نفطي يمر بالمنطقة إلى شرطة الطاقة، فضلاً عن إحالة التحقيقات الجارية حول التجاوزات على ذلك الخط إلى الجهات القضائية المختصة.

قرارات الجلسة الأولى برئاسة القائد العام

جاءت هذه القرارات في ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، بحضور الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وفقاً لما أورده بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء. ونص البيان على أن اللجنة أقرت تكليف شرطة الطاقة بحماية الأنبوب الناقل في جرف النصر، واستبدال القوة الماسكة للأرض حالياً بأخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة.

اقرأ أيضاً: المستشار الإعلامي علي القرني قوة التأثير في الإعلام الرقمي وكيف يصنع الفارق

كما قررت اللجنة إحالة مجمل التحقيقات الحكومية التي تناولت التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الزيدي الرامية إلى حماية الثروة الوطنية وبسط سلطة الدولة على كامل ترابها.

فيديوالشارقة
تنفيذي الشارقة يطلع على مبادرات اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي
الشارقة 24

اقرأ أيضاً: قيادي بـ "كتائب حزب الله" ينفي اتهامات تهريب النفط ويستبعد المواجهة مع القوات الأمنية في جرف الصخر

مناقشة الاستراتيجية الوطنية لنقل الملف الأمني

تناول الاجتماع كذلك سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، وفي مقدمتها استكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، والمصادقة على الخطط التنفيذية التي قدمتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية لتعزيز الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة. وأكدت اللجنة عزمها مواصلة اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة مراحل الإصلاح، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والمساءلة والشفافية.

اقرأ أيضاً: لجنة تحقيق حكومية تصل جرف النصر للتحري عن شبهات تهريب المشتقات النفطية

إعفاءات سابقة وكشف عمليات تهريب

تأتي هذه القرارات بعد أربعة أيام من إعلان الزيدي إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، من بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي فيها، وإحالة متورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قد أعلن السبت الماضي أن لجنة تحقيق حكومية تأكدت من صحة معلومات استخبارية تفيد بوجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة، إلى جانب وجود مصافٍ غير نظامية وحالات تلاعب.

شملت قرارات الإعفاء آنذاك مسؤولين في أجهزة الشرطة والاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي، إضافة إلى مسؤولين في شرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية. وجدد الزيدي توجيهاته بتشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع تهريب النفط، ومحاسبة المقصرين والمتورطين في هذه العمليات.

جرف النصر.. تاريخ أمني معقد ونزوح مستمر

تقع جرف النصر، التي كانت تعرف سابقاً باسم “جرف الصخر”، شمالي محافظة بابل. واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.

المزيد في قسم عربي و عالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *