السودان يرفض العقوبات الأمريكية الجديدة ويصفها بأنها تقوم على مزاعم باطلة ودوافع سياسية

القرار الأمريكي وفرض العقوبات

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات إضافية تستهدف السودان على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وحددت دخولها حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2026.

تمنع العقوبات تقديم أي قروض أو دعم مالي أو فني من قبل المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية، كما تشمل الإجراءات تقييد صادرات السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان بشكل كبير، وإضافة إلى إخضاع البضائع ذات الاستخدام الدفاعي أو الأمني لفحص دقيق وفق مبدأ ‘افتراض الرفض’، ويُتوقع أن تبقى هذه التدابير سارية لفترة لا تقل عن سنة، إلا إذا أعلنت واشنطن أن السودان حقق المتطلبات التي تسمح بإلغائها.

رد الحكومة السودانية ومطالبها

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً في مساء الأحد أعلنت فيه رفضها القاطع للعقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة، معتبرةً أنها تستند إلى ادعاءات باطلة باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية، ووصفها بأنها تحرك سياسي خالص.

وأكدت الحكومة التزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واستمرار تعاونها مع المنظمات المختصة، وتعزيز التعاون مع هيئة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت أن الخرطوم نفَت هذه الاتهامات منذ طرحها إعلامياً، واعتبرت أنها لا أساس لها وتنسب إلى مصادر مجهولة.

وأكدت استمرارها في الالتزام الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تقديم التقارير الدورية والامتناع عن إنتاج أو حيازة أو استخدام مثل هذه الأسلحة، مشيرةً إلى عضويتها في المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأضافت الخارجية أن الحكومة السودانية واصلت التعاون البنّاء مع الولايات المتحدة لتوضيح أي شكوك، عبر اتباع الإجراءات الفنية المطلوبة للتحقق من الادعاءات.

ولفتت إلى أن واشنطن لم تكتفِ بعدم تقديم أدلة مقبولة، بل تجاهلت الآليات المحددة في الاتفاقية، مما أدى إلى إصدار قرار العقوبات.

ورأت أن ذلك يشير إلى أن دوافع العقوبات سياسية صرف ولا تعكس قلقاً حقيقياً بشأن منع انتشار الأسلحة الكيميائية.

وأضافت أن هذا النمط يذكر بسابقات استعملت فيها الولايات المتحدة مزاعم عن أسلحة محظورة لتحقيق أهدافها الخاصة.

ودعت واشنطن إلى الالتزام بالآليات القانونية المعتمدة والوفاء بتعهدها الثنائي مع الخرطوم بتقديم الأدلة التي تزعم أنها تمتلكها.

الخلفية والتاريخ المتعلق بالعقوبات

في مايو 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أولية على السودان بسبب ذات الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024، وشملت تلك الإجراءات قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان وتقييد الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

ورفضت الخرطوم تلك الاتهامات، وقرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 29 مايو 2025 تشكيل لجنة وطنية للتحقق من المزاعم الأمريكية حول استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع قوات الدعم السريع.

الأزمة الإنسانية المستمرة

منذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و’قوات الدعم السريع’ حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين ألفاً وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والسلطات المحلية، وتسببت في نزوح ولجوء ما يقرب من خمسة عشر مليوناً، بينما قدرت دراسة أجرتها جامعات الأمريكية عدد القتلى بنحو مائة وثلاثين ألفاً.