البرلمان الأوروبي يُقر قواعد جديدة لفحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة

أقرّ البرلمان الأوروبي، اليوم، حزمة قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية القطاعات الإستراتيجية من المخاطر المحتملة.

تفاصيل التصويت والجدول الزمني

جاء التصويت لصالح التشريع الذي تم التوصل إليه مبدئياً مع مجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من العام الماضي. ومن المنتظر أن يخضع هذا التشريع لاعتماد رسمي من المجلس قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد مضي 18 شهراً من تاريخ الاعتماد.

القطاعات الخاضعة للتدقيق

بموجب القواعد الجديدة، ستُلزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بإجراء تدقيق على الاستثمارات في قطاعات حساسة، تشمل الدفاع، والتقنيات المتقدمة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج. كما تمتد الإجراءات لتشمل مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، وأشباه الموصلات، والمواد الخام الاستراتيجية.

نطاق أوسع للرقابة

لا تقتصر الإجراءات الجديدة على القطاعات المذكورة فحسب، بل تمتد لتشمل قطاعات الطيران والطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى النظام المالي والبنية التحتية الانتخابية مثل قواعد بيانات الناخبين وأنظمة التصويت. كما توسع القواعد نطاقها ليشمل أيضاً الاستثمارات داخل الاتحاد الأوروبي التي تنفذها شركات مملوكة في النهاية لمستثمرين من خارج الاتحاد، في محاولة لسد الثغرات وتعزيز الرقابة.

تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات

تهدف الإصلاحات إلى تبسيط إجراءات الفحص وتوحيدها عبر الدول الأعضاء الـ27، بما يوفر وضوحاً أكبر للمستثمرين ويعزز جاذبية السوق الأوروبية، مع الحفاظ على حماية المصالح الإستراتيجية للاتحاد.