تكتل يمني يعلن تأييده لاستراتيجية الحكومة لإنهاء تمرد الحوثيين
إعلان التكتل الوطني
أصدر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات بيانا عبر منصة “إكس” أعلن فيه تأييده لتوجه الحكومة الساعية إلى إنهاء ما وصفه بالانقلاب الحوثي.
وأوضح البيان أن هذا الدعم جاء بعد متابعة دقيقة لكلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وما خرج به اجتماع مجلس الدفاع الوطني.
اجتماع مجلس الدفاع الوطني وتصريحات القيادة
في مساء الاثنين، حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المواطنين والقبائل والقوى الوطنية على الوقوف خلف القوات المسلحة بهدف استعادة مؤسسات الدولة ووضع حد لانقلاب الحوثيين.
وناقش مجلس الدفاع الوطني في جلسته الاثنين استعداد القوات المسلحة والتشكيلات الأخرى لمواجهة أي تصعيد من المليشيات الحوثية الإرهابية، مع التأكيد على ضرورة حشد كل الإمكانات لمعركة استعادة سيادة الدولة وإنهاء التمرد.
مواقف التكتل والدعم الدولي
شدد التكتل على أن معاناة الشعب اليمني تنتج مباشرة عن انقلاب جماعة مسلحة فضلت الانحياز إلى المشروع الإيراني بدلا من الدولة والمواطنة والشراكة الوطنية.
وأشار إلى أن رغم الهدوء النسبي الذي شهده البلد منذ أبريل 2022 بعد أكثر من أحد عشر عاما من القتال، إلا أن المواجهات تجددت مؤخرا في جبهات مثل الجوف والضالع وتعز، مترافقة مع تصعيد خطابي وتبادل للتهديدات، بينما يعيش اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية على الصعيد العالمي.
وأعرب التكتل عن تقديره للموقف الثابت للمملكة العربية السعودية الداعم للشرعية اليمنية، وحث على استمرار هذا الدعم لضمان استقرار اليمن وأمن المنطقة.
ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مجرد الإدانة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يقضي بسحب الحوثيين من المناطق التي يسيطرون عليها، وذلك عبر دعم الشرعية اليمنية سياسيا وقانونيا في مواجهة الانقلاب الحوثي الإرهابي والانتهاكات الإيرانية المستمرة لسيادة اليمن.
تصريحات وزير الدفاع وتطورات التوتر
وأعلن وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يوم الثلاثاء أن القوات المسلحة وصلت إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية والمعنوية لخوض معركة التحرير وإنهاء انقلاب الحوثيين الذي جلب الويلات للشعب.
وحث العقيلي السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حماية أطفالهم وعدم إرسالهم إلى ما وصفها بمعركة خاسرة يقودها مرتزقة يعملون بالوكالة لإيران.
وقد تصاعد التوتر بعد أن اتهم الحوثيون السعودية بفرض حصار على مناطق سيطرهم وأعلنوا عن بدء حصار بحري على المملكة المجاورة.
ردت وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية سفنها وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وفي السياق ذاته، هدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، بالرد الحازم والقوي على أي تهديدات تستهدف سفن التحالف العابرة لمضيق باب المندب، وأعلن عن بدء تنفيذ تدابير لحماية أسطوله.
