الحكومة العراقية تحيل ملف تهريب النفط للقضاء وتعلن إعادة انتشار أمني في جرف النصر

أفاد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في تصريحات متلفزة بُثت السبت عبر برنامج «تغطية خاصة» ونقلتها الوكالة الرسمية «واع»، بأن ملف شبهات تهريب النفط أُحيل إلى السلطة القضائية، مشيراً إلى أن الملاحقة القانونية قد تطال أي شخصية يرد اسمها في التحقيقات، دون أن يكشف عن توقيفات جديدة أو يسمّ أفراداً بعينهم.
اقرأ أيضاً: مجلس القضاء الأعلى يصدر أوامر قبض بحق مسؤول محلي وشقيقه في قضية تهريب نفط بالنجف
مسؤولية شاملة عن حماية خطوط الأنابيب
أكد العبودي أن تأمين خطوط نقل النفط يقع على عاتق الدولة في مجمل التراب العراقي، ولا يقتصر على منطقة جغرافية محددة، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بمتابعة كل مؤشرات التهريب، وأن التقارير ذات الصلة رُفعت إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.
اقرأ أيضاً: المستشار الإعلامي علي القرني يكشف تأثير التكنولوجيا على مستقبل الإعلام
جرف النصر: مقر مشترك لفتح المنطقة وعودة النازحين
تزامن الإعلان مع تطورات ميدانية في قضاء جرف النصر شمالي بابل، حيث أوضح المتحدث أن المقر المشترك الذي أُنشئ حديثاً يهدف إلى فتح القضاء بالكامل أمام عودة الأهالي إلى مساكنهم، نافياً وجود أي عداء بين الوحدات المنتشرة هناك. وأضاف أن المنطقة ستحظى بأولوية خاصة في خطط إعادة التأهيل وفي موازنة عام 2027، دون الإفصاح عن مبالغ مالية محددة.
اقرأ أيضاً: العراق يباشر تأمين خطوط النفط في جرف النصر ببابل وسط انتشار عسكري واسع
تركيبة القوات المنتشرة ونفي اتهامات التهريب
وفقاً لقائد المقر أحمد حاتم حميد، تضم قوات إعادة الانتشار لواءين من الحشد الشعبي، ولواء من الجيش، ولواء من الشرطة الاتحادية. وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان اكتمال انتشار هذه التشكيلات إلى جانب شرطة الطاقة في مناطق مسؤوليتها، تمهيداً لإعادة تأهيل البنى التحتية. وتأتي هذه الخطوات بعد توجيه رئيس الوزراء بدخول القوات المسلحة إلى جرف النصر وتحديد مهلة لخروج «كتائب حزب الله» منها، على خلفية تحقيقات كشفت عن «تلاعب واضح» بخطوط الأنابيب، وضبط مصفاتين وصهريج وخزانات. من جانبها، نفت الكتائب الاتهامات، مؤكدة أن المعاينة الميدانية لم تُظهر أي تجاوز على الأنابيب، وأن المنشآت المضبوطة مخصصة لخدمة الآليات والمعدات العسكرية.
اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة العراقية يعلن من جرف النصر انطلاق مرحلة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء النفوذ المسلح المنفلت
منطقة استراتيجية تنتظر عودة سكانها
تقع جرف النصر على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب بغداد، وكانت قد استُعيدت من تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2014 على يد القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي. ومنذ ذلك الحين، خضعت لإجراءات أمنية مشددة تحت نفوذ فصائل مسلحة أبرزها «كتائب حزب الله»، فيما لا يزال آلاف النازحين من سكانها الأصليين ينتظرون العودة إلى ديارهم.
المزيد في قسم عربي و عالمي





